هبوط الاحتياطي الأجنبي بعد قيام البنك المركزي بعمليات شراء للعملة المحلية
تواصل الليرة التركية تدهورها لتسجل مستويات متدنية جديدة، في الوقت الذي فشل البنك المركزي التركي في وقف الاتجاه الهابط لسعر صرف العملة المحلية ،على الرغم من تدخله المباشر في أسواق الصرف في محاولة لإنقاذها.
وتدخل البنك المركزي التركي من أجل مساندة العملة المحلية في أسواق الصرف وذلك لأول مرة منذ العام 2012، إلا أن سعر صرف الليرة واصل الهبوط في تداولات يوم الخميس ليهوي إلى ما دون 2.3 مقابل الدولار الأميركي متكبدة خسائر بواقع 1.7%، ومسجلة واحداً من أدنى مستوياتها التاريخية.
ونقلت جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية عن متداولين في أسواق العملة قولهم إن المركزي التركي ضخ خلال يوم واحد ما يصل إلى 3 مليارات دولار في الأسواق لشراء عملته المحلية ووقف تدهور سعرها، إلا أنه لم ينجح على الرغم من ذلك في ضبط السعر ووقف عملية الهبوط.
وبحسب تقديرات متداولين ومحللين اقتصاديين فان احتياطيات المركزي التركي من النقد الأجنبي هبطت إلى ما بين 34 و35 مليار دولار، بعد أن كانت عند 40 مليار دولار في مطلع العام، وذلك نتيجة عمليات شراء العملة المحلية التي يقوم بها من أجل المحافظة على سعر صرفها في الأسواق، ووقف انهيارها.
ويقول الاقتصادي في “ستاندرد بنك” في لندن تيم آش إن “القاعدة الأولى التي يجب معرفتها عند التدخل المباشر في أسواق العملة هي أن عليك التأكد من أن تدخلك سوف يكون بحجم ضخم، وأنه سيكون فعالاً في السوق”، مشيراً الى أن المركزي التركي “لم يفعل ما يكفي لوقف هبوط الليرة”.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن محلل مالي قوله إن “المركزي التركي ليس لديه أدوات كافية للتدخل في السوق، وإن عليه التخفيف من سياساته النقدية أيضاً”.
وتعتبر تركيا واحدة من أكثر الدول تأثراً بسياسة التيسير الكمي في الولايات المتحدة، خاصة بعد الحديث عن تقليص برنامج التحفيز الأميركي تدريجياً اعتباراً من بداية العام الحالي، كما يجري الحديث أيضاً عن أن الكثير من رؤوس الأموال ومحافظ الاستثمار التي كانت تتجه إلى تركيا خلال الأزمة الاقتصادية العالمية بدأت منذ عدة شهور بمغادرتها والعودة إلى الأسواق التقليدية في الولايات المتحدة وأوروبا من أجل الاستفادة من الانتعاش الذي بدأت تشهده هذه الأسواق، وهو ما يمثل ضغطاً إضافياً على الاقتصاد التركي.
العربية
