الاتفاق مع «الملاحة العربية المتحدة» على تأسيس شركة لإصلاح الحاويات فى مصر
«ماجد الفطيم» تطلب تحويل مشروعها بالمعادى إلى منطقة استثمارية ومضاعفة مساحته
اجتماعات مع مسئولى «دانا غاز» لجدولة مستحقاتها لدى «البترول وحل مشكلة كابلات «اتصالات – مصر»
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار ، إنه يجرى مباحثات مع مستثمرين بشرق آسيا للمشاركة فى مشروع إنشاء محطة حاويات بشرق بورسعيد باستثمارات 760 مليون دولار، على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم %20 مقابل %60 للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى و%20 لشركة الملاحة العربية المتحدة الإماراتية.
وتابع صالح لـ «البورصة» أنه تم الاتفاق، خلال زيارته لأبو ظبى الاسبوع الماضى، أيضاً مع شركة الملاحة الإماراتية على إنشاء أول شركة لاصلاح الحاويات فى مصر للاستفادة من خبراتها فى هذا المجال، وتوقع بدء تنفيذ المشروعين بحلول أبريل المقبل على أن يستغرق 30 شهراً.
ووفقاً لوزير الاستثمار، فإن الاتفاق مع شركة الملاحة العربية يلزمها بتوفير نحو مليون حاوية سنويا من إجمالى 4 ملايين حاوية متوقع تداولها فى المحطة الجديدة.
وكشف صالح عن سعى شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية لتحويل أرضها بالمعادى إلى منطقة استثمارية تسهل عليها إجراءات استصدار التراخيص والموافقات اللازمة بالاضافة إلى طلب مضاعفة مساحة المشروع، وتوقع ان تقدم الشركة الإماراتية الطلب قريباً لعرضه على مجلس الوزراء لاستصدار قرار تحويل مشروعها بالمعادى إلى منطقة استثمارية.
ورصدت “ماجد الفطيم” 16.5 مليار جنيه لاستثمارها فى مصر خلال 5 سنوات، بما يمكنها من زيادة المساحات التجارية القابلة للايجار إلى 500 ألف متر بدلا من 90 ألف متر حاليا، ورصدت الشركة 3.2 مليار جنيه لتطوير قطعة أرض مواجهة لمشروع ” المعادى سيتى سنتر”، وزيادة عدد الأدوار إلى دورين بدلاً من دور واحد.
وقال الوزير: لا توجد أى نزاعات مع مستثمرين بالإمارات سوى مع شركتى “دانا غاز” حول مستحقاتها لدى وزارة البترول، سيجرى جدولتها بالتنسيق بين الشركة ووزارة البترول، وشركة “اتصالات مصر” حول بعض الامور الفنية المتعلقة بالشبكات والكابلات، جار تسويتها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.
وقدر إجمالى رؤوس الأموال الاستثمارات الإماراتية فى مصر بنحو 4.6 مليار دولار عبر 338 شركة.
وكشف وزير الاستثمار عن انتهائه من مراجعة مشروع قانون التمويل متناهى الصغر لتقنين وتيسير عمل تلك الشركات، وتم رفعه للجنة التشريعية بمجلس الوزراء التى تراجعه حاليا، كما توقع الانتهاء من تعديلات قانون التمويل العقارى الأسبوع المقبل.
وأكد صالح، أن الوزارة ستنتهى من تعديلات قانون الاستثمار الثلاثاء المقبل تمهيدا لرفعها مباشرة لمجلس الوزراء، وتراعى التعديلات حماية المال العام وضمان حق المستثمر فى التعاقدات التى يبرمها مع الدولة، والخروج من أزمة استحالة تنفيذ بعض أحكام بطلان خصصة شركات القطاع العام على غرار شركات النيل لحليج الاقطان وغزل شبين والمراجل البخارية.
وقال وزير الاستثمار: مصر لاتزال واحدة من أكثر الدول جذباً للاستثمارات الاجنبية فى المنطقة على مدار 11 عاماً بمتوسط 8 مليارات دولار سنوياً، وتسعى الحكومة لجذب استثمارات فى قطاعات الطاقة والعقارات والصناعات الغذائية والخدمات اللوجيستية والبتروكيماويات.
وقدر صالح حجم الاستثمارات الاجنبية بمصر خلال الثلاث سنوات الماضية بـ 9.2 مليارات دولار، تتوزع بين 3 مليارات دولار خلال 2013 و4 مليارات دولار فى 2012 و2.2 نحو مليار دولار خلال 2011.
