القواعد الأكثر صرامة للمقرضين التجاريين تدعم معدلات نمو القطاع
مثلت النقاط الأساسية فى مؤتمر العقارات التجارية والمنعقد فى ميامى الحديث عن نوعية الائتمان والشاليهات، وتبادل الحضور مناقشة مستقبل السوق العقارى.
منذ سنوات عديدة كانت القمة السنوية تسلط الضوء فى جدولها الزمنى على المصرفيين فى الوول ستريت الذين يميلوا إلى الحصول على قروض عقارية تجارية ثم يتم تحويل هذه القروض إلى سندات مدعومة بالرهن العقارى التجارى (CMBS).
لكن المؤتمر هذا العام انعقد فى فونتينبلو بميامى وهو ما يضيف إلى نجاح المؤتمر، وبلغ إجمالى المبيعات للسندات المدفوعة بالرهن العقارى 102 مليون دولار العام الماضى وهو أعلى رقم مبيعات منذ الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع ارتفاعه بنهاية عام 2014، بالاضافة إلى ذلك فان مؤتمر هذا العام جمع بين المصرفيين الذين يترددون على المؤتمر السنوات الماضية مع استضافة نخبة موسعة من المقرضين غير المصرفيين.
وكانت أبرز الأعداد الكبيرة من الحاضرين ممثلين من صناديق الاستثمار على العقارات الغير متداولة (صناديق الاستثمار العقارى) والأدوات الاستثمارية الصديقة للضريبة التى تستثمر فى العقارات.
فى حين أن وصف أنشطة هذه الصنايق على العقارات الغير متداولة يمكن ان يكون أكثر إثارة واهتماماً تحت مسمى”بنوك الظل”.
كان هناك مناقشات فى الآونة الأخيرة عن نمو “نظام المصارف الظلى” أو بنوك الظل، وغالبا ما تسمى بذلك لكونها مؤسسات غير منظمة تمارس أنشطتها فى الزوايا المظلمة للنظام المالى، فهى بعيدة عن الأنشطة الخاضعة للاشراف فى البنوك التجارية.
يتمثل التأثير الضمنى المتكرر فى أن هذه الكيانات غير واضحة تتزايد مع بدء تنظيم مالى جديد ليكون لها تأثير على أنشطة البنوك التقليدية، وأن هذا النمو يشكل تهديدا على سلامة النظام المالى ككل.
مقرضى الظل مثل البنوك تخدم غرضا يتمثل فى خلق الائتمان والاوراق المالية التى تُطلب من قبل المستثمرين ومدعومة من احتياجات الاقتصاد الحقيقى، وبالتالى يتبع مقرضى الظل استراتيجية فى التمويل تتمثل فى الضغط فى جزء واحد من النظام المالى.
اذا ابتعدت البنوك عن مجال تصنيع الأصول التى تخلق الطلب مثل السندات المدعومة بالرهن العقارى أو خلق القروض، ستعمل بذلك على ازدهار النمو للمقرضين غير المصرفيين التى تفعل نفس الشئ بطريقة أرخص وأكثر كفاءة، حيث تتمتع صناديق الاستثمار العقارى بتنظيم أخف بالاضافة إلى ان المنافع من الكفاءات الضريبية تمتلك جيوباً عميقة على نحو متزايد والتى تسمح لهم تقديم قروض لمطورى العقارات.
ان دور هذه الصناديق فى السوق ينمو، مثل صناديق التحوط و”شركات تطوير الأعمال” التى توفر رأس المال لشركات السوق المتوسطة، ومجموعة كاملة من الممولين المتخصصين الأخرى.
قام المقرضين غير المصرفيين فى مؤتمر ميامى بنشر كتب لبيع أنشطتهم إلى المستثمرين الصغار، ما يثير التوقعات بأن أكثر من 10 شركات جديدة ستبدأ هذا العام بالإسهام فى قروض لصفقات السندات المدعومة بالرهن العقارى وفقاً لتصنيف كرول بوند.
فى حين أنه لا يجب القلق حول تزايد أعداد مقرضى الظل فقط، يبدو أنه يوجد خطراً آخر، يتمثل فى امكانية قيام مقرضين غير مصرفيين بتشجيع البنوك الكبرى باتباع سلوك يتسم بالخطر نتيجة انها مضطرة للتنافس مع بنوك الظل.
المنافسة تتزايد والمودة على الجانب الآخر التى سادت فى مؤتمر ميامى بين المقرضين يمكن ان لا تستمر وسط نظرائهم فى القطاع الظلى.
هناك حديث عن التخفيف من معايير الاكتتاب فى جميع المجالات وعودة بعض ممارسات الاقراض المقلقة التى كانت قبل الأزمة مع ارتفاع شدة المنافسة.
