خبراء: إجراء انتخابات الرئاسة أولا يتوافق مع الدستور

بكري يؤكد أن السيسي سيعلن ترشحه للرئاسة من خلال خطاب يحتوي على برنامج انتخابي

أكد خبراء للعربية.نت “أن إعلان الرئيس عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية قرار قانوني ودستوري، ولا يتعارض مع الدستور الجديد الذي أقره المصريون في الاستفتاء، الذي جرى يومي 14 و15 يناير الماضيين “.، وكشف مصطفى بكري، رئيس تحرير صحيفة الأسبوع “للعربية الحدث” أن الفريق عبدالفتاح السيسي حسم أمره بالترشح للرئاسة، وأنه كان ينتظر إعلان الرئيس المؤقت إعلان تعديل خارطة الطريق “.

وأشار بكري إلى أن السيسي سيتقدم خلال ساعات باستقالته من منصبه كوزير للدفاع، استعدادا لخوضه الانتخابات الرئاسية، وسيعلن ذلك في خطاب يعلن من خلاله برنامجه الانتخابي، خاصة بعدما شاهدنا جموع المصريين في احتفالات يناير أمس ومطالباتهم بترشحه للرئاسة .

وكان الرئيس عدلي منصور قد أعلن ظهر اليوم الأحد أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها، طبقاً لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذي حددته المادة (230) مــن الدستـور المعـدل، كما سيقوم من جانبه بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة القادمة، بما يتفق وأحكام الدستور.

ويثير تعديل خارطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية المصرية قبل البرلمانية تساؤلاً هاماً، حول ردة فعل جماعة الإخوان المسلمين إزاء هذا القرار؟ وهل ستصعد من أعمال العنف؟

توقعات بعنف الإخوان

ومن جانبه يؤكد الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، الخبير بشؤون جماعات الإسلام السياسي للعربية.نت “أن هذا القرار سيزيد من عنف الإخوان والجماعات التكفيرية المتحالفة معها، وستحاول التصعيد بأي شكل عنيف لتعويق هذا الاستحقاق الهام، لكني أعتقد أنها ستفشل في إعاقته كما فشلت سابقاً في إعاقة الاستفتاء على الدستور، وكما فشلت في تعكير صفو الاحتفالات بأعياد الميلاد”.

ويتوقع مكرم محمد أحمد أن تحدث صدامات وتقع بعض الأضرار التي ربما تكون جسيمة وتزداد السيارات المفخخة، لكن هذه هي الضريبة التي يتحتم علينا دفعها في هذه المرحلة .

سياسياً يرى مكرم أن هذا القرار صحيح مئة بالمئة، حيث كان تقديم موعد الانتخابات الرئاسية على البرلمانية أحد مطالب القوى السياسية والشبابية في لقائها مع الرئيس عدلي منصور، وبذلك سيكون لمصر رئيس جديد منتخب ينهي كل الشرعيات السابقة، ويضع مصر على مشارف مرحلة انطلاق جديدة من الاستقرار وستتمكن مصر من إنجاز الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية “.

ومن الناحية القانونية والدستورية يرى حافظ أبو سعدة، عضو لجنة الخمسين في حديثه مع العربية.نت أن الدستور الجديد وضع الأسس العامة لانتخابات الرئاسة، ولكن هناك تعديلا سيتم على قانون الانتخابات الرئاسية، يتمثل في الاكتفاء بجمع توقيعات من كل المحافظات بحد أقصى 25 ألف توقيع لتزكية المرشح في حين أن القانون الحالي يوجب تزكية المرشح من عدد من أعضاء مجلس الشعب، ولكن نحن اليوم ليس لدينا برلمان، وبالتالي فيستم الاقتصار فقط على جمع التوقيعات، وأعتقد أن هذا الأمر في حد ذاته سيؤدي إلى المساواة في المراكز القانونية، ولا توجد أي شبهة لعدم دستورية الانتخابات الرئاسية القادمة أو حتى الدعوى إليها .

وحول توقعاته لعنف الإخوان يؤكد أبو سعدة “أن عنف الإخوان سيستمر سواء تم تعديل خارطة الطريق أم لا، لأن لديهم شعورا بالإحباط بشكل عام، خاصة بعدما لفظهم المجتمع المصري بجميع أطيافه، فهم لا يجدون حلاً لأزمتهم غير الضغط بالعنف والإرهاب، لتقوية أوراق تفاوضية يسعون إليها .

العربية