مطالب بزيادة العمولة إلى %5.. واعتراض على زيادة رؤوس أموال الشركات
اعترض ممثلو شعبتى إلحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفتى القاهرة والجيزة، على التعديلات الاخيرة فى قانون العمل رقم 12 لسنة 2013، التى سمحت للسفارات بتقديم خدمة الحاق العمالة بالخارج، ما يهدد بتحقيق تلك الشركات خسائر.
قال حمدى إمام، رئيس شعبة القاهرة، خلال لقاء كمال ابو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، بالامس، ان التعديلات الاخيرة على قانون العمل يشوبها عوار كبير ويقود الشركات لتحقيق خسائر كبيرة، رافضا السماح للسفارات بتقديم خدمة الحاق العمالة بالخارج ما ينتقص من حصة الشركات القائمة ويهدد بتراجع حصتها من سوق العمالة الخارجية.
وطالب بزيادة العمولة التى تتحصل عليها الشركات الى %5 مقابل %2 تنص عليها التعديلات الاخيرة، لتعويض ارتفاع تكاليف السفر والخدمات التى تقدمها الشركة للعميل.
واعترض امام على تصنيف الشركات الى فئات، وفقا لمساحتها وعدد العاملين بها، لأنه سيزيد من رأسمال الشركة من 100 ألف جنيه كحد أقصى الى 500 ألف جنيه، الأمر الذى سيزيد من الأعباء على شركات العمالة، مشيرا الى أن جميع الشركات بالنظام الحالى تدفع المبالغ المستحقة للدولة بصفة دورية دون أى تأخير.
وقال إن الشعبة تعد مذكرة بجميع المواد المطلوب اعادة النظر فيها لعرضها على وزير القوى العاملة فى الاجتماع المقبل للحفاظ على الشركات من الخسارة.
