قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب ان هناك تسويات ستجريها المصلحة مع الهيئة العامة للبترول بقيمة 15 مليار جنيه خلال الايام المقبلة والخاصه بالربع الثاني من الحصيلة ، وتابع عمر ” ان تسويات الربع الاول تم سدادها بالكامل من قبل الهيئة” .
واشار في تصريحات صحفية علي هامش البروتوكول الموقع مع الغرفه الامريكية ان تأخر بعثة صندوق النقد الدولي في المجئ يرجع الي الاحداث التي حدثت مؤخرا ، حيث كان من المفترض وصولها لاستكمال تعاونها الفني مع مصلحة الضرائب في تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافه ، مضيفا ان الهدف من الانتقال الي القيمة المضافه معالجة التشوهات التي طرات علي قانون ضريبة المبيعات والمساواة في المعاملة الضريبية لكافه المتعاملين عن طريق توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات .
واوضح انه ليس هناك تعديلا في شكل الاقرار الضريبي الذي سيصدر مع قانون الضريبة علي القيمة المضافه وسيكون مشابها لنفس الاقرار المقدم في قانون ضريبة المبيعات وان مايضاف عليه هو انه سيسمح بالخصم في مجال الخدمات .
وتابع عمر انه ” لم يتم الاتفاق حتي الان علي قيمة حد التسجيل ولا سعر الضريبة لقانون الضريبة علي القيمة المضافه ، حيث يتم المفاضلة حاليا بين مبلغين لحد التسجيل 500 الف جنيه واما مليون جنيه ، مشيرا ان الممولين مادون حد المليون جنيه حصيلتهم ضعيفة و تكلفتهم اكثر من قيمة الضريبة المحصل منهم .
وفيما يتعلق باللائحة التنفيذية المقرر صدورها في الفتره المقبلة وفقا لتعديلات قانون 11 لسنه 2013 ، قال عمر انه تم الاتفاق عليها مع جمعيات الضرائب والمحاسبين والمراجعين المصرية ، حيث ان اللائحة ستشمل تعديل في صياغة 3 مواد وابرزها المادة 53 التي وصغت اسس لتأجيل الضريبة علي الاستحواذ فوق 33 % ، نظرا لان صياغتها كتبت بصفه يصعب فهمها ومعقدة وهو ماستسعي اللائحة علي تبسيطه وتفسيره .
