يجري مركز الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية دراسة حول تكاليف الفساد في مصر، يشارك في الدارسة بعض الخبراء من الأجهزة الرقابية وأكاديميين من كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والحقوق.
من جانبها أكدت الدكتور غادة موسى مدير مركز الحكومة على أن الدراسة تتناول عدد من التساؤلات حول كيفية قياس تكاليف الفساد والسياسات المقترحة للحد من هذه التكلفة وتقليل خسائرها وتحديد المنتفعين واستعراض التجارب الدولية في هذا الشأن.
وأضافت بأنه كلما قل مؤشر الفساد كلما تحسنت أحوال الدولة الاقتصادية من خلال تحسين سبل تقديم الخدمات الحكومية وكفاءة عمل الشركات وإثراء التوزيع على الفقراء.
سترتكز الدراسة على ثلاثة أبعاد : البعد القانوني – الإداري ، والبعد الاجتماعي السياسي ، والبعد الاقتصادي المالي.
