بلغ المتوسط العام لمساهمة هذا القطاع في الناتج العربي نحو 33 %، فيما يتراوح متوسط مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بين 30% في الإمارات وحوالي 99% في لبنان، بحسب تقرير لصندوق النقد العربي.
وطالب الصندوق، الدول العربية بالتدخل في سوق الإقراض وتصحيح التشوهات في تخصيص الموارد التمويلية من خلال توفير مزيد من المعلومات حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوزيع المخاطر بشكل أكثر توازناً بين مختلف المتعاملين في سوق الإقراض وتشجيع المنافسة بين البنوك وتوفير حوافز لتوفير أدوات تمويلية مبتكرة ونماذج إقراضية أكثر ملاءمة.
وأضاف التقرير: إن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في حاجة إلي تحسين جدارتها الائتمانية بالتزامن مع تحسين البنوك لأدوات وشروط الإقراض والتعامل.
وقال التقرير: “تتباين مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، حيث تنخفض تلك المساهمة في الدول المصدرة للنفط وترتفع بشكل كبير في الدول العربية ذات الاقتصادات الأكثر تنوعاً”.
وأما من حيث المساهمة في التشغيل في القطاع الرسمي في الدول العربية فتتراوح بين 20 و40٪ مقابل حوالي 45٪ في الدول النامية.
