اختيار رئيس الاتحاد بالانتخاب ضرورة ملحة.. وأعتزم المنافسة على المنصب حال تعديل القانون
يجب تخفيض عدد الأعضاء المعينين بمجلس الإدارة من 15 إلى 5 لتجنب التأثير على القرارات
زيادة موارد الاتحاد بتأسيس شركات وتحميل دمغة العقود على جهات الإسناد
الإشراف القضائى يحصن انتخابات مجلس الإدارة من الطعن ويضمن نزاهتها
«القائمة الموحدة لمناقصات الإسكان الاجتماعى» مصيرها الفشل
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن شركات المقاولات تعمل بـ%40 من طاقتها رغم خطط التحفيز الاقتصادى التى أقرتها الحكومة ووجهت لمشروعات البنية التحتية، حيث اقتصرت الاستفادة منها على شركات المقاولات الحكومية التى استحوذت على الحصة الأكبر من الأعمال بالاسناد المباشر.
أضاف عبد اللاه لـ«البورصة»، أن نمو القطاع مرهون بالغاء الاسناد المباشر حيث يضم الاتحاد فى عضويته أكثر من 14 ألف شركة مقاولات لها الحق ذاته فى الحصول على الأعمال، الاسناد يحرمها من هذا الحق، فيما يتخذ الوزراء من الاسناد إلى شركات حكومية مبررا لانتفاء الفساد على غير الحقيقة، حيث تحصل على الأعمال بمبالغ تتجاوز قيمتها الحقيقية ولايجد مقاولو القطاع الخاص غير العمل من الباطن.
أكد أن عمليات الاسناد المباشر تتم بدعوى تقليل الوقت لبدء الأعمال فيما يمكن تحقيق ذلك بتسريع اجراءات الطرح حتى لا تتجاوز شهرا بدلاً من اسنادها بمبالغ ضخمة، موضحا أن رئيس الوزراء رفض اسناد أعمال بقيمة 200 مليون جنيه لإحدى الشركات الحكومية، فيما طرحت فى مناقصة عامة وتمت ترسيتها على الشركة الفائزة بـ80 مليون جنيه.
أضاف انه تقدم بـ10 تعديلات على القانون رقم 104 لسنة 1992 والمنظم للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء بعد دعوة المهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد أعضاء مجلس الادارة بالتقدم بمقترحاتهم إلى لجنة التعديلات التشريعية للقانون بعد اعادة تشكيلها بالقرار رقم 90 لسنة 2013، مؤكداً أن القانون يزيد عمره على 30 عاماً ولا يتواكب مع التطورات التى شهدها القطاع.
أشار إلى أن المقترحات تضمن تعديل المادة 19 لانتخاب رئيس مجلس الادارة من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد وليس باختياره من قبل الوزير المختص، وذلك لاعطاء المنصب حصانة وقوة وتحرراً فى اتخاذ القرارات، وهو ما يساهم فى زيادة مساحة التعاون مع مؤسسات الدولة بحرفية ومع باقى المنظمات والهيئات العربية والأجنبية، حتى يمكن للاتحاد تحقيق الهدف الذى انشئ من أجله، مؤكداً اعتزامه المنافسة على رئاسة الاتحاد حال تعديل القانون، موضحا أن القيود حولت الاتحاد إلى مؤسسة خاصة بطعم الحكومة.
تابع أن المقترحات تشمل أيضا تقليل عدد الأعضاء المعينين من قبل الوزير المختص إلى 5 أعضاء بدلاً من 15 لمسايرة التناغم بين الأعضاء وتجنب تعرض قرارات الاتحاد لمؤثرات خارجية، وفى المقابل يمكن زيادة الأعضاء المنتخبين لضمان تمثيل أكبر للمحافظات، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، حيث تمثل محافظات القناة الثلاث بعضو واحد، اضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح شخصيا وليس اعتبارياِ، حيث يمكن للشركة تغيير ممثلها الذى ينتخب من اعضاء الجمعية العمومية على أساس خبرته.
أضاف أن منصب الأمين العام من أهم المسئولين بالاتحاد حيث يتولى الرئاسة التنفيذية لجميع أجهزة الاتحاد، اضافة إلى الربط بين أعضاء مجلس الادارة وهيئة المكتب، وهو ما يحتم انتخابه من بين أعضاء مجلس الادارة بدلا من تعيينه من المجلس بناء على ترشيح من رئيس الاتحاد.
أشار إلى تقدمه بمقترح لزيادة موارد الاتحاد والتى تنحصر فى رسوم القيد والاشتراك وحصيلة طوابع الدمغة على عقود المقاولات التى تزيد على 200 ألف جنيه بواقع 50 قرشاً عن كل ألف جنيه من قيمة العقد بحد أقصى 5 آلاف جنيه لترتفع قيمة العقود التى تزيد على 350 ألف جنيه للتوافق مع قانون البناء الموحد على أن تحمل لجهة الاسناد.
أكد أن عدداً من المواد بقانون الاتحاد غير مفعلة رغم أهميتها وفى مقدمتها المادة 36 التى تنص على جواز الفصل بطريقة التحكيم فى المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد وبعضهم أو الغير، وتنظيم اللائحة التنفيذية القواعد والاجراءات المتعلقة بالتحكيم وتحديد الرسوم المستحقة.
أكد أهمية تفعيل المادة 8 التى تختص بحق الاتحاد فى تأسيس أو المساهمة فى الشركات والهيئات والتنظيمات التى يرى تحقيق أغراضه وخدمة أعضائه اضافة إلى المادة 4 التى تلزم الاتحاد بإنشاء مراكز تدريب لتوفير احتياجات المهنة من العمالة الفنية المدربة بالتعاون مع الشركات والمنشآت.
طالب بالغاء المادة 38 التى تعطى الاتحاد حق تأديب الأعضاء بالانذار والاستبعاد من ممارسة المهنة أو تجميد العضوية لمدة لا تتجاوز سنة، خاصة أن الاتحاد ليس جهة تحقيق وتأديب.
أرجع عزوف المقاولين عن المشاركة فى انتخابات مجلس الادارة إلى عدم الاشراف القضائى المطلب الأهم لتحصين نتائجها من الطعن وتضمن تحقيق الشفافية، موضحا أن اجراء الانتخابات دون اشراف قضائى يفرز أعضاء دون المستوى بسبب التربيطات، مؤكداً عدم ترشحه لعضوية مجلس الادارة فى التجديد النصفى نهاية العام الجارى.
شدد على ضرورة اقتصار مدة عضوية مجلس الادارة ورئاسة الاتحاد على دورة واحدة لمدة 4 سنوات لاتاحة الفرصة لجيل الشباب من المقاولين، موضحا أن بعضاً من الأعضاء تجاوزت عضويته 20 عاماً.
أضاف أن تعديلات قانون الاتحاد يمكن انجازها قبل اجراء الانتخابات التشريعية تمهيداً لعرضها على مجلس النواب.
أضاف أن الاتحاد حسم عدداً من الملفات والمشكلات منذ تولى المهندس حسن عبدالعزيز رئاسة الاتحاد تصدرها الحصول على مهلة اضافية لمدة عام على عقود الشركات وحل أزمات السولار والبتومين ومقاولى سيناء، اضافة إلى صرف كثير من مستحقات المقاولين المتأخرة لدى جهات حكومية.
أكد أن الأيادى المرتشعة فى الحكومة تحول دون حسم مشاكل المقاولين اضافة إلى أن بعضا من القرارات المتعلقة بالقطاع تتخذ دون مشاركة من المقاولين.
أشار إلى أن اتجاه الوزارة لطرح مناقصات الاسكان الاجتماعى بنظام القائمة الموحدة بتحديد سعر الأعمال قبل الطرح والمنافسة على مدة التنفيذ مصيرها الفشل فى ظل الأيادى المرتعشة من قبل المسئولين.
تابع: إن المناقصات المحدودة تمثل اسناداً مباشراً مقنعاً وتظلم المقاولين الذين حرموا من المشاركة فيما تضع شبهة فساد بسبب تحديد هذه الشركات دون غيرها، ولا يوجد ما يمنع أن تطرح الأعمال فى مناقصة عامة على الشركات.
اشار إلى قصور الاتحاد فى التواصل مع أعضائه بالمحافظات، حيث يجهل كثير من المقاولين الخدمات التى يقدمها، مشددا على ضرورة تنشيط التواصل بعقد مؤتمرات ولقاءات دورية بين مجلس الادارة ومقاولى الأقاليم.
أوضح أنه تقدم إلى رئيس الاتحاد بطلب لوقف الدعم للجمعيات الأهلية التى تحصل على تبرعات من الاتحاد بغرض خدمات لأعضائه على أن يتولى الاتحاد تقديم هذه الخدمات.