قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامه من أحد المحامين ، والتى طالب فيها بوقف وإلغاء إصدار جريدة الشعب الجديد لسان حال حزب العمل الجديد، ومصادرة أعدادها لاتهامها بالإساءة للشعب المصرى ولثورة 30 يونيو لهيئة المفوضين لإعداد تقرير قانوني استشاري بالرأى القانوني فى الدعوي
وحملت الدعوى رقم 1220 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس مجلس الإدارة ورئيس تجرير الجريدة.
