قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة بالإستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالح محمود الأنور المناوى وأحقيته في منصب رئاسة تحرير مؤسسة الأهرام.
وكانت المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أن إختيار مجلس الشورى المنحل لعبد الناصر سلامة رئيسًا لتحرير الأهرام جاء مخالفًا للقانون، ولم يتوافر فى ” سلامة ” شرطين أساسيين من الشروط الواجب توافرها فى رؤساء التحرير، وهو أن يكون قد أمضى السنوات العشر الأخيرة متصلة بالعمل فى ذات المؤسسة، وألا يكون قد مارس خلط الإعلان بالتحرير أو العمل كمسئول حكومى، أو رجل أعمال أو شركة أو مصلحة محلية أو أجنبية، وهو ما لم يتوافر فى عبد الناصر سلامة.
وقد أوضحت المحكمة، أن سلامة كان يتقاضى مبلغ ألفين جنيه شهريًا منذ 1 يوليو 2010 نظير مجهوداته وتعاونه فى تنشيط الإعلانات فى المحافظات، وذلك طبقًا للرد الوارد إلى المحكمة من مؤسسة الأهرام.
كما تبين للمحكمة، أن عبد الناصر سلامة لم يتوافر فيه شرط المضى عشر سنوات الأخيرة متصلة بالعمل بذات المؤسسة، حيث أنه قد عمل سنة 2006 وحتى 2009 مراسل متفرغ للأهرام فى سلطنة عمان.
ونوهت المحكمة إلى أن المنصب من حق المناوى ذلك أنه من المقرر فيما يتعلق بالطعن على قرارات التخطى فى التعيين، أن المفاضلة تنحسر بين الطاعن والمطعون على تعيينه فقط دون باقى المرشحين، طالما لم يطعنوا على من عين فى الوظيفة أو يتدخلوا أو يتم إدخالهم فى الدعوى، وبناءاً عليه فرغم حصول هشام فهيم خليل على الترتيب الثانى بعد عبد الناصر سلامة وحصول المناوى على الترتيب الثالث، إلا أن خليل لم يطعن على القرار، وبالتالى يحق للمناوى شغل هذا المنصب.
وكان عبد الناصر سلامة قد حصل على 1147 درجة من درجات التقييم، وحصل هشام فيهم خليل على 1090 درجة، وحصل المناوى على1062 درجة.
