تبت المحكمة الإدارية العليا يوم 6 مايو المقبل فى الطعن على صحة عقد « مدينتى » الجديد المبرم فى ديسمبر 2010 بين وزير الإسكان السابق أحمد المغربى ومجموعة طلعت مصطفى.
تقدمت مجموعة طلعت مصطفى بطلب لانتداب لجنة ثلاثية من خبراء متخصصين للانتقال لموقع مشروع مدينتى لمعاينة المشروع على الطبيعة والاطلاع على عدد الوحدات التى تسلمتها هيئة المجتمعات العمرانية وقيمتها، ومدى استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه وإجراء البيع بالمزاد.
قال شوقى السيد، الممثل القانونى لمجموعة طلعت مصطفى لـ «البورصة» إنه حصل على شهادة من قسم التخطيط العمرانى بكلية الهندسة تفيد بتقييم أرض مماثلة لمشروع مدينتى بسعر 200 جنيه، ما يدل على أن التقييم الجديد لعقد مدينتى الذى حدد سعر المتر بـ 297 جنيهاً غاية فى العدالة ويزيد على الأسعار السائدة عام 2005 بـ %519.
أضاف شوقى انه أثبت أمام المحكمة أنه لا سبيل لمقارنة أرض مدينتى بالأرض التى حصلت عليها شركة داماك الإماراتية، كما أكدت المحكمة وذلك لأن الثمن المحدد فى عقد مدينتى 9.9 مليار جنيه هو ثمن عينى قابل للزيادة، على عكس داماك الذى حدد بمقابل نقدى فقط.
قدر المستشار القانونى إجمالى الضرائب التى سددتها المجموعة عن مشروع مدينتى حتى يناير 2014 بنحو 3.5 مليار جنيه.
كشف عن الانتهاء من أعمال الإنشاءات فى القطاع الجنوبى بمدينتى نهاية 2014 الذى سيضم مبنى إدارة المدينة ومبنى الخدمات الحكومية ومبنى لصيانة السيارات وسنترالاً ومركزاً للشرطة بالإضافة إلى منطقة مطاعم وكافتيريات.
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم ببطلان عقد مدينتى الجديد، وبإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بصحة العقد الجديد، فيما أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكماً بصحة عقد مدينتى الجديد المبرم بين مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، وإلزام اللجنة العليا للتقييم المشكلة من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بإعادة تقييم المساحة التى لم يتم استغلالها بأرض المشروع، وفقاً لسعر الأرض عام 2005.
وسبق أن شكلت وزارة الإسكان لجنة بالتعاون مع كلية التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة لإعادة تقييم الحصة العينية لهيئة المجتمعات العمرانية بمشروعى مدينتى والرحاب.
