بدأت أمس فعاليات مؤتمر «بلتون» السنوى للاستثمار فى مصر، والذى حمل عنوان «مصر على المسار الصحيح».
شهد المؤتمر حضوراً مكثفاً من جانب ممثلى صناديق الاستثمار العالمية ومديرى الاستثمار والمحافظ المالية، سعياً منهم للاستماع إلى وزراء المجموعة الاقتصادية الذين حضروا المؤتمر وشرحوا الأوضاع الراهنة وخطط تحفيز النمو والسيطرة على عجز الموازنة والمشروعات الجديدة المزمع طرحها وأهم التعديلات التشريعية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار والتأكيد على التزام الدولة بتعاقداتها مع المستثمرين.
ومن المقرر أن يدخل المستثمرون الذين حضروا المؤتمر، ممثلى 40 صندوق استثمار عالمياً وإقليمياً ومدير محافظ مالية ضخمة، فى اجتماعات ولقاءات منفردة مع مسئولى نحو 18 شركة، من كبريات الشركات المصرية المتداولة بالبورصة، للاطلاع على أوضاعها الراهنة وخططها المستقبلية، وتوقعاتها للايرادات والأرباح، والمشروعات الجديدة التى تعتزم ضخ استثمارات بها وخططها التمويلية، وموقفها من النزاعات القضائية المتداولة، فضلاً عن موقفها من التوسعات الخارجية والأسواق التى تستهدفها.
«المالية» تستهدف خفض عجز الموازنة إلى %8 خلال 3 سنوات
«جلال»: إنفاق أكثر من 18 مليار جنيه من الحزمة التحفيزية الأولى ولا نفترض ما ليس فى اليد
قال أحمد جلال، وزير المالية، إن الحكومة أنفقت حتى الآن أكثر من 18 مليار جنيه من إجمالى 29 مليار جنيه الحزمة التحفيزية الأولى للاقتصاد المصرى، فيما تبلغ قيمة الحزمة الثانية 30 مليار جنيه سيتم ضخها عقب انتهاء اتفاق مع وزارة البترول على برامج دعم الوقود للعام المالى الجديد.
وأضاف فى تصريحات صحفية أمس على هامش مؤتمر «مصر على المسار الصحيح» الذى تنظمه شركة بلتون القابضة، أن اللجنة المشكلة للبت فى التسويات بين الضرائب والبترول اقتربت من التوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بين الجانبين.
وتوقع الوزير انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة فى العام المالى 2014 ـ 2015 إلى %9.5 وانخفاضه إلى %8 خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى خفض الدين الداخلى لما يتراوح بين %80 إلى %82 من الدخل القومى.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تنشيط السوق الثانوى للسندات بالتعاون مع البنك المركزى وباقى الأطراف.
وأوضح أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين المالية ووزارة الصناعة والتجارة لتشغيل المصانع المتعثرة بتأسيس صندوق «دوار»، حيث يحصل الصندوق على أمواله التى شغل بها المصنع مرة أخرى عبر شروط ميسرة بالتعاون مع البنوك.
وأكد جلال أن الحكومة تدرس رفع نسبة الضرائب من %15 من إجمالى الدخل القومى إلى %25 خلال الأعوام القادمة، بفرض ضرائب على القيمة المضافة والدخل لكن هذه الأمور مؤجلة فى الوقت الحالى، وتنتهج الحكومة خطة توسعية خلال المرحلة الحالية لزيادة معدلات النمو لتنشيط عجلة الاقتصاد.
كما أكد أن الحكومة تستهدف %10 نسبة عجز فى الموازنة فى نهاية العام المالى الحالى، و«لا نحاول افتراض ما ليس فى اليد»، فى إشارة إلى المساعدات التى أعلنت دول الخليج عن تقديمها العام الجارى، وهو ما يزيد من صعوبة التكهن بحجم العجز فى الموازنة خلال العام المالى 2014 ـ 2015، لكن الحكومة تخطط لتخفيضه إلى %9.5 وتتوقع وصوله %8 خلال سنتين إلى 3 سنوات.
أشار الوزير إلى تشكيل لجنة للبت فى عمليات التسويات المالية بشأن الضرائب على شركات البترول والمبالغ المعتمدة لدعم الطاقة لحل المشاكل الخلافية بينهما.
وحول رأيه فى ترشح المشير عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع لانتخابات رئاسة الجمهورية قال جلال: إن الإطار المؤسسى هو الضمان للتحول الديمقراطى واستدامة الاستقرار وطالما أن هناك قاعدة جماهيرية تطلب ذلك فالفائدة ستكون أكبر.
«محلب»: اتصالات مع شعبة الاستثمار العقارى بشأن قانون المطورين
50 قراراً وزارياً فى 6 أشهر للإسراع بعمليات التنمية
قال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان، إن اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء تعمل على إنجاز قانون المطورين العقاريين وسيتم التواصل مع شعبة الاستثمار العقارى لمعرفة مقترحاتها حول مشروع القانون.
وأضاف محلب أن استقالة الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى، المشرف على إعداد القانون لن تعطل الانتهاء منه متوقعاً صدور النسخة الأولية خلال الشهر المقبل.
أشار إلى التواصل مع جميع الشركات لحل مشكلات تتعلق بفروق أسعار الأراضى التى خصصت لها فى وقت سابق ومنها قضايا منظورة امام الجهات القضائية ويجب الحصول على موافقتها لتصبح التسوية منتهية ولا يتم فتحها مرة أخرى.
تابع أنه يجب ضمان حق الدولة وحماية الموظف الشريف عند اتخاذ القرارات وتشجيع المستثمر الجاد.
وأشار إلى أن البنك المركزى يدرس حاليا آليات لتنشيط سوق التمويل العقارى عبر تخفيض الفائدة على القروض المقدمة لزيادة نمو هذا القطاع والمساهمة فى حل ازمة الإسكان.
وكشف أن 11 مكتباً استشارياً اشترى كراسة الشروط الخاصة بمناقصة إعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس وسيتم البدء فى المشروعات مطلع 2015 وخاصة فى منطقتى شمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد توجد بهما مشروعات بالفعل.
وأشار إلى أنه أصدر 50 قراراً وزارياً لمشروعات عقارية حتى الآن منذ توليه المسئولية للإسراع فى تنفيذ المشروعات.
وتولى محلب وزارة الإسكان والمرافق فى حكومة الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء فى يوليو الماضى.
وأضاف أن الدولة تعمل حالياً على تغيير مناخ الاستثمار وتوفير الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى.
وحول أزمة الإسكان، قال إن الطلب على الوحدات يصل إلى 575 ألف وحدة سنوياً لوجود 880 ألف حالة زواج جديدة وفى عام 2052 سيصل عدد سكان مصر 160 مليون نسمة ويوجد %75 من طالبى الوحدات لايستطيعون الحصول عليها دون دعم و%42 من السكان يعيشون فى منازل مملوكة لهم و%32 ايجار قديم و%11 ايجار جديد %9 فى العشوائيات ومعدل نمو السكان فى مصر تجاوز %2.2 سنوياً.
وقال إن خطة الدولة التى – عرض ملامحها فى لقائه مع المستثمرين فى مؤتمر «مصر على المسار الصحيح» – تقوم على التوسع فى مناطق الساحل الشمالى وسيناء وجنوب الوادى والصحراء الشرقية وربطها بجنوب البحر الأحمر وعرض الخطة الاستراتيجية للامتداد العمرانى.
وتابع أن الدولة ستقيم 50 ألف وحدة بمنحة اماراتية تنفذها القوات المسلحة و92 ألف وحدة فى 17 محافظة وسيتم الانتهاء من تنفيذ 52 ألف وحدة حلال شهر يوليو المقبل بجانب محور أراضى القرعة وتعاونيات البناء بعد رفع القرض التعاونى إلى 50 ألف جنيه وزيادة مساحة الوحدة إلى 115 متراً مربعاً.
«صالح»: توقيع تسويتين مع مستثمرين لجأوا للتحكيم خلال أيام
قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الحكومة ستوقع تسويتين لعقود استثمار خلال الأسبوع المقبل من بين عدة تسويات لمنازعات استثمار لجأت على أثرها الشركات إلى التحكيم الدولى ضد مصر لكنه لم يفصح عن الشركتين اللتين سيتم إبرام التسوية معهما.
وأضاف صالح خلال مؤتمر «مصر على المسار الصحيح» الذى تنظمه شركة بلتون القابضة اليوم، إن الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى اتفقت مع شركة إماراتية لإنشاء رصيف بحرى بشرق بورسعيد بتكلفة استثمارية 760 مليون دولار.
أوضح أن التوجهات السياسية للدول تؤثر على حركة الاستثمارات ومصر لديها جميع الإمكانيات الجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن تعديل قواعد القيد بالبورصة المصرية تستهدف تقنين المشروعات القومية التى تخطط الحكومة لتنفيذها عبر الاكتتابات العامة.
وأشار إلى دراسة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون المنطقة الحرة الإعلامية لوضع عقوبات مالية على القنوات المخالفة بجانب العقوبات الحالية.
«عبدالنور»: مصر تواجه أزمة طاقة ولا سبيل لحلها قبل عامين
قال منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة إن مصر تواجه أزمة طاقة ولن تتمكن الحكومة من حلها قبل عامين لإصلاح هذا الخلل بإضافة مصادر طاقة جديدة ومتجددة وبأسعار مناسبة.
وأوضح فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «مصر على المسار الصحيح» أن الفحم من بين مصادر الطاقة التى يجرى دراسة استخدامها.
وأوضح أن وزارة البيئة تقاوم استخدام الفحم لأن العالم كله يقلل من استخدامه ويتجه إلى الطاقة النظيفة بينما وزارة البيئة لا يوجد لديها رقابة شديدة على المصانع.
وأضاف أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 147 مليار جنيه فى 2013 ومتوقع لها أن تصل إلى 170 مليار جنيه نهاية 2014.
وقال إن النمو السكانى فى مصر يرتفع بنسبة مخيفة مع بطالة وصلت إلى %13 وكان معدل الزيادة السكنية قد انخفض إلى %1.9 ثم عاود الارتفاع خلال الثلاث سنوات الماضية إلى %2.4 حسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.