مشاكل البنية التحتية والتمويل تهدد 100 مصنع شمال غرب خليج السويس
ترفع الجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة السويس مذكرة لمحافظ السويس اللواء العربي السروي ، و المهندس احمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة للمطالبة بأعادة افتتاح مكتب مركز تحديث الصناعة بالمحافظة .
قال عبد الباسط الحكيم المدير التنفيذي للجمعية المصرية لتنمية المشروعات الصغيرة بمحافظة السويس انه تم اغلاق المكتب منذ يناير الجاري بدون ابداء اسباب و نقله الي محافظة الاسماعيلية الامر الذي شكل عبئا علي المصانع لحل ازمات التعثر التي تمر بها .
جديرا بالذكر ان مكتب مركز تحديث الصناعة كان قد تم افتتاحه منذ 8 سنوات وساهم في التيسير على اصحاب المصانع لانهاء حالات التعثر التي عانوا منها ، و يعد المركز حلقة الوصل مع الجهات الحكومية لحل مشكلات المصانع المتعثرة و تطوير الصناعة بما يتوافق مع احدث الوسائل التكنولوجية
اوضح أن منطقة شمال غرب خليج السويس التي يزيد عدد المصانع بها عن 100 مصنع مابين صناعات بتروكيماويات وحديد وصلب وأدوية تعاني من العديد من المشكلات كضعف البنية التحتية وصعوبة استيراد الخامات بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار وعدم تقديم الدعم الكافي من قبل البنوك الي أصبحت اشتراطتها التمويلية مجحفة ،
و اقترح أن تكون البنوك شريكة في التنمية الإقتصادية من خلال المساهمة في المشاريع بنسبة 10% من رأس المال ويكون شريكا في الإدارة من خلال هذه النسبة.
وأضاف ان تلك المشاكل التمويلية تسببت في إغلاق العديد من المصانع وتسريح العمالة وخفض الطاقة الانتاجية لاقل من 30% .
وأوضح أن تلك الازمات تسببت في إرتفاع اعداد البطالة في المحافظة ليصل إلى 35 ألف عاطل ، لافتا إلى أن الحكومة طوال الفترة الماضية لم تكن تسعى لحل تلك المشكلات بإعتبارها حكومة إنتقالية ، الامر الذي تسبب في تجميد اي رغبة لدى المستثمر الاجنبي لحين تشكيل حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار.
