قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال اجتماعه بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن الدولة افتقدت من دستور 2012 المادة الخاصة بإنشاء المجلس الاقتصادى و الاجتماعى على غرار فرنسا ليمثل فيه النقابات المهنية و الاتحادات و غيرها و لا سيما انه تم الغاء الغرفة الثانية بالبرلمان و عدنا الى برلمان منتخب من جميع المواطنين و لا سيما المواطن البسيط مما قد يفقد بعض التشريعات المقبلة نوعا من العقلانية العلمية المتخصصة و التوافق القطاعى بين المتخصصين.
أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعانى من مشكلة الاجور لجميع العاملين، مما يتسبب فى ضعف عملية توظيف مزيد من الكوادر البشرية، حيث ان هناك رؤساء قطاعات يتقاضون راتبا اكبر من رئيس الهيئة، غير أن قطاع التأمين و الخبراء الاكتواريين يتطلب كفاءات تحتاج إلى مزيد من النفقات، فى حين لايوجد لدى اليهئة سوى 20 اكتوارى فقط مما يطيل من الدراسة الاكتوارية لتبلغ 6 أشهر بحد أدنى .
و فيما يخص التأمين متناهى الصغر قال أن الهيئة بصدد تفعيل تلك الالية من التأمين، مضيفا أن الهيئة بصدد دراسة عمليات التأمين على القطع الاثرية و المتاحف، حيث أنه من المرتقب أن تعقد الهيئة اجتماعا مع وزير الاثار لبحث آليات التأمين على الاثار و المتاحف من خلال إضافة جزء تأمينى على تذاكر المتاحف و الاماكن الاثرية .
