عودة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى على القروض والمساعدات ومناقشات مع «البنك الإسلامى» للحصول على 2 مليار دولار
كشف محمد راشد، وكيل أول وزارة التعاون الدولى لشئون التعاون مع منظمات التمويل الدولية عن عزم الوزارة الحصول على منح وقروض بقيمة 5 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة من المؤسسات الدولية والإقليمية.
وقال راشد فى تصريحات لـ «البورصة» إن الوزارة أعدت استراتيجية للعمل بها خلال العام الجارى تتضمن 3 محاور، الأول: الحصول على أفضل مصادر تمويل، والثانى: تنويع مصادر التمويل ومساعدة مؤسسات الدولة فى الحصول على تمويل بما لا يزيد من قيمة الدين الخارجى.
وأشار إلى عودة المفاوضات مجدداً على المنح والقروض مع الاتحاد الأوروبى بعد توقفه عن منح مصر أى معونات أو قروض فى الأشهر الماضية بسبب الأوضاع السياسية التى مرت بها البلاد، موضحاً أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبى الآن يتم للحصول على قروض بقيمة مليار دولار لمحطة كهرباء أسيوط بتكلفة 220 مليون دولار بجانب مشروعات للسكة الحديد والنقل العام.
وأكد راشد أن تحفظ البنك الأفريقى للتنمية فى منح قروض ومنح لمصر لم يكن بسبب الظروف الراهنة للأوضاع السياسية بالبلاد، وإنما بسبب معاناة البنك من بعض المشاكل المالية التى قرر فى ضوئها تقليص معدلات تمويلاته لمحيط دول الربيع العربى، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية للتفاوض مع البنك لبدء ضخ تمويلات جديدة لمصر بقيمة مليار دولار خلال العام الجارى.
قال وكيل أول وزارة التعاون الدولى إن هناك مفاوضات أيضاً مع البنك الإسلامى للتنمية للحصول على منح وقروض بقيمة 2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على إقامة مكتب تمثيل للبنك بالقاهرة بهدف رفع كفاءة التعاون مع البنك.
وأشار إلى أن البنك الإسلامى قدم تمويلات لـ 6 مشروعات بتكلفة استثمارية 800 مليون دولار منها مشروعات بقطاع الكهرباء ومشروع معمل تكرير النافتا ومشروع بشركة كيما للأسمدة بتلكفة 190 مليون دولار.
وأوضح راشد أن البنك الإسلامى والصناديق العربية كثفت من تمويلاتها لمصر خلال الفترة الماضية وأبدت مرونة كبيرة فى التعامل فى ظل الاضطرابات التى تمر بها البلاد.
وتابع راشد أن إجمالى المنح والقروض التى تم الحصول عليها فى العام الماضى بلغت 2.2 مليار دولار تم توجيهها لـ 20 مشروعاً فى قطاعات البناء والتشييد والطاقة والزراعة والرى، مشيراً إلى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على %40 من إجمالى المنح والتسهيلات الائتمانية.
ونفى تأثير خفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى على حصول مصر على منح وقروض من الخارج، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يخص القطاع الخاص وما يتم الحصول عليه من قروض تضمنه الدولة ولم تتأخر مصر عن سداد مديونياته.
