حد أدنى للمعاش.. وزيادة الفائدة على أموال التأمينات إلى %11 وتعديل قانون المعاشات
نظم أمس عدد كبير من أصحاب المعاشات اعتصاماً أمام مقر هيئة التأمينات الاجتماعية للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية يقودهم البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات.
وقال سعيد الصباغ، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات إن النقابة ارسلت مذكرة ثانية لرئيس الجمهورية أمس الأول للتأكيد على حقوق ومطالب أصحاب المعاشات.
وحصلت «البورصة» على نص المذكرة التى تحوى العديد من مطالب أصحاب المعاشات منها تعديل القوانين الخاصة بخروج المؤمن عليهم إلى المعاشات المبكرة بحيث لا يتم الخروج بسبب الاستقالة إلا لمن أمضى 25 سنة خدمة فعلية على أن يتم استثناء من سبق خروجهم قبل تاريخ العمل بهذه التعديلات وتستبعد البنت والزوجة من هذا البند عند الخروج إلى المعاش بسبب الزواج أو رعاية الأولاد إذا اضطرتها ظروف الأسرة لترك الوظيفة.
وشملت المطالب أيضاً تعديل المادتين 34 و41 من قانون التأمينات رقم 79 لسنة 75 بحيث لا يتم شراء أى سنوات بغرض الخروج على المعاش المبكر، وأن يقتصر الشراء على المدد المكملة لتسوية المعاش الكامل 36 سنة فقط.
كما اشتملت على طلب تعديل المادتين 180 و181 بالقانون 79 لسنة 75 المختصة بعقوبات أصحاب الأعمال وتشديدها بشكل يردع كل من يفكر من أرباب الأعمال فى الاعتداء على حقوق العاملين بشأن عدم دقة بياناتهم وعدم التأمين على العاملين بكامل أجورهم.
وتعديل المادة 40 من القانون 79 لسنة 75 بإلزام أصحاب الأعمال بالتأمين الإجبارى على صاحب المعاش إذا التحق بأى عمل لدى الغير مرة أخرى بعد تسوية معاشه وحتى بلوغه سن الشيخوخة وفقاً لما ينظمه القانون.
كما طالبت المذكرة باحتساب فائدة على 162 مليار جنيه ديناً على وزارة المالية لا تسدد عنه أى فوائد سنوية، الأمر الذى يؤدى إلى إهدار ما يوازى 17 مليار جنيه سنوياً بما يضر بأموال الصناديق، وعمل صك بقيمة هذه المديونية بنسبة فائدة لا تقل عن %11 حفاظاً على الصناديق.
وبالنسبة إلى الصكوك التى تبلغ قيمتها 235 مليار جنيه طالبت المذكرة برفع معدل الفائدة السنوية عليها إلى %11 بدلاً من النسبة الحالية التى تقدر %8 مما يتسبب فى إهدار الكثير من أموال هذه الصناديق نظراً لأن هذه الصكوك أنشئت عام 2006 حيث كان الدائن والمدين شخصاً واحداً
ولم تقف مطالب أصحاب المعاشات عند هذا الحد إذ طالبوا بحد أدنى للمعاشات يساوى الحد الأقصى لمعاش الضمان الاجتماعى وزياداته.
كما طالبت المذكرة أن يراعى زيادة المعاش بنسبة %33 لمن بلغ عمره أكثر من 50 سنة لهذه الفئة عند التسوية.
وطالب أصحاب المعاشات بتحمل الخزانة العامة للدولة فروق التسويات الناشئة للفئات الأقل اشتراكا وهم أصحاب المعاش المبكر، نظراً لأن هذه البنود تعالج الآثار التى ترتبت على إلغاء المادة 19 من القانون 135 لسنة 2010 والتى تم استبدالها بالمادة رقم 165 من القانون 79 لسنة 75 والتى استبعدت من خرجوا على المعاش بسبب الاستقالة من الحصول على كامل حقوقهم طبقا لما ورد بنص المادتين 18 و19 من القانون 135 لسنة 2010.
ولم تغفل المذكرة المعاشات التى لم تتغير قيمتها وطلبت زيادتها بواقع نصف نقطة مئوية عن كل سنة اشتراك فعلى فى جميع قوانين التأمينات بحد أقصى %12.5 لمن تعدى معاشه أكثر من 1250 جنيهاً وبحد أدنى 100 جنيه لمن يقل معاشه عن ذلك على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة التكلفة، نظراً لأن هذا الأمر يتعلق بما تم تنفيذه بوضع حد أدنى للعاملين دون المعاشات.
