وليد أبو حتة: نستهدف إنشاء فرعين فى «مصر الجديدة وبنى سويف» بتكلفة10 ملايين جنيه
توارثنا تجارة السيارات أباً عن جد ولم نمر بفترات ركود مماثلة
الوكلاء المستفيد الوحيد من الشراكة الأوروبية والتخفيضات السنوية لا تنعكس على الأسعار
يشهد سوق السيارات حالة من الركود خلال الفترة الحالية مع ارتفاع الأسعار نتيجة هبوط الجنيه لادنى مستوياته أمام الدولار بالاضافة الى توتر الأوضاع السياسية.
قال وليد أبو حتة رئيس مجلس ادارة شركة «ابوحتة» لتوزيع السيارات فى حوار لـ«البورصة» ان حالة الركود التى يشهدها السوق تعود إلى انعدام الشعور بالأمن لدى العملاء وزيادة حوادث سرقة السيارات، مما أدى للعزوف عن الشراء حتى تتحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة الاعتماد على السيارات المستعملة.
وتابع قائلا: «حالة الركود التى يمر بها السوق تسببت فى خراب بيوت عدد كبير من التجار بسبب الخسائر التى اصابت العاملين بالقطاع على مدار الفترة الماضية، ورغم أننى توارث تجارة السيارات ابا عن جد، إلا أننى خلال الثلاثين عاما التى قضيتها فى هذه التجارة لم نمر بمثل هذا الركود».
اضاف ان الظروف الاقتصادية السيئة ادت بدروها الى تراجع حصص الاستيراد، فالتوقيت الحالى يعد من أصعب الفترات التى مرت بالسوق فى العقود الأخيرة، لافتا الى ان اضطرابات السياسية تزيد من أوجاع السوق وتعرقل نمو الشركات وتجبر الوكلاء على عدم ضخ أى استثمارات فى الفترة الحالية.
واشار إلى ان ارتفاع اسعار الدولار ساهم فى زيادة أسعار عدد من الطرازات، حيث قفز سعر السيارة هيونداى النترا الى 152 الف جنيه بدلا من 125 الف جنيه كما زاد سعر سعر السيارة شفروليه اوبترا الى 117 الف جنيه بدلا من 98 الف جنيه، وصعدت أسعار السيارة شيفروليه لانوس 5 آلاف جنيه لتصل الى 78 الف جنيه بدلا من 73 الف جنيه، وهى الموديلات الأكثر رواجا فى السوق بسبب انخفاض اسعارها ومناسبتها مع القدرة الشرائية للمستهلك.
وتوقع أن يشهد سعر صرف الدولار انخفاضا خلال الأسابيع المقبلة إذا اتجهت الأوضاع فى مصر الى الاستقرار، ما سيزيد من فرص الوكلاء لاستيراد كميات كبيرة من السيارات.
وطالب ابوحتة بحل مشكلة توقف الموانئ عن العمل التى تتكرر بين الحين والآخر وتؤثر سلبا على الاستيراد وتعرقل تنفيذ تعاقدات الشركات الموردة مع الشركات المصرية.
وفى سياق آخر، أوضح أبوحتة ان قرار زيادة رسوم التوثيق على المركبات الصادر يعد غير واقعي، خاصة ان السعة اللترية ليست دليلا على القيمة الحقيقية للسيارة، وسيضار منه أصحاب السيارات المستعملة والرخيصة ذات السعة اللترية العالية، كما أن القرار عامل السيارات المحلية مثلها مثل السيارات المستوردة.
وطالب أبو حيتة باعادة النظر فى معاملة التجار الذين يستوردون السيارات، مشيرا الى انهم لم يحصلوا على نفس المميزات الخاصة بالوكيل الذى يتعامل مباشرة مع الشركات الأم.
وبرر ارتفاع اسعار السيارات فى مصر بمثيلتها فى الخارج بزيادة التعريفة الجمركية على السيارات التى تصل فى بعض الاحيان الى ما يزيد على %100.
واشار ابو حتة ان تأجيل تخفيض الجمارك على السيارات الاوروبية لن يضر المستهلك النهائى خاصة ان الوكلاء عادة ما يستفيدون من التخفيض دون أن ينعكس ذلك على السعر النهائى للمستهلك، لافتا إلى ان التخفيض سيساهم فى الحفاظ على الحصيلة الجمركية على واردات السيارات الأوروبية.
وطالب ابو حتة الجهات الحكومية بالحصول على رأى الجهات المعنية من منظمات الأعمال قبل اتخاذ أى قرار يتعلق بالصناعة، لأنه قد يسبب لهم أضرارًا دون تحصيل الفائدة المتوقعة من هذا القرار.
وتوقع أن يؤدى تطبيق منظومة كروت البنزين الذكية إلى دعم سوق السيارات لأن مصاريف السيارة ستكون أقل.
وانتقد أبو حتة انتشار السيارات الخليجية بدون وجود مراكز خدمة لصيانتها، خاصة ان الموديلات المثيلة فى الخليج تختلف فى أجزاء المحرك، وفى أجزاء أخرى منها عن الموجودة فى مصر، مما يصعب اجراء الصيانة اللازمة لها، فى حين لاقت السيارات الكورية على سبيل المثال رواجا واضحا فى مصر نتيجة جودتها واهتمام الوكلاء بنشر مراكز لخدمتها وتوفير قطع الغيار.
وفيما يتعلق بالحد الادنى للاجور اكد ابو حته ان القرار من المفترض ان يطبق على القطاع العام فقط وترك الحد الأدنى بالقطاع الخاص لأصحاب العمل ، خاصة أن الشركات الخاصة لديها التزامات أخرى يجب مراعاتها ووضعها فى الحسبان، من بينها التزامها دفع %24 من مبالغ التأمين، بالاضافة الى تحمل أعباء ارتفاع اسعار المياه والكهرباء والرسوم الجمركية.
على جانب آخر، كشف وليد أبو حتة أن شركته تعتزم انشاء فرعين جديدين بمنطقة «مصر الجديدة» بالقاهرة ومحافظة بنى سويف بمتوسط تكلفة 5 ملايين جنية للفرع الواحد، مشيرا الى ان الشركة لديها فرعان حاليا أحدهما بحدائق القبة بالقاهرة والآخر بالمنيا لتلبية احتياجات قاطنى مدن الصعيد.
