توقع عبدالرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب بشركة بيت التأمين المصري السعودي للتأمين التكافلي ،أن يحقق القطاع معدلات نمو جيدة خلال العام الجديد 2014 بنسبة تفوق 15% المحققة نهاية العام الماضي 2013.
أكد أن التأمين من القطاعات الواعدة التي حققت مؤشرات ايجابية على الرغم من انكماش غيره من القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تمكنت شركات التأمين من الوفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء وهو ما دعم من مصداقيتها لديهم ورفع من معدلات الوعي التأميني لدى الجمهور.
وقال قطب أن هناك تحديات يمر بها القطاع خلال العام الجديد على رأسها التعديلات التشريعية والمتمثلة في تعديلات قانون الاشراف والرقابة على التأمين رقم 10لسنة 1981 ،إضافة إلى تقنين أوضاع كل من وسطاء التأمين وعمل شركات إدارة الرعاية الطبية .
أضاف أن العام الجديد سيكون حاسما بالنسبة للتأمين متناهي الصغر والذي يوليه الاتحاد والهيئة العامة للرقابة اهتماما بالغا ،موضحا أنه سيتم إبرازه كأحد عوامل نمو الأقساط خاصة بعد اتجاه الحكومة لإقرار قانون التمويل متناهي الصغر .
وأكد د.قطب أن التأمين البنكي بعد تقنينه ووضع الضوابط الخاصة به من قبل الرقابة المالية والبنك المركزي ،سيسهم في نمو محفظة تامينات الأشخاص بالسوق بنسبة تتراوح ما بين 25 و50% ، مشيرا إلى محدودية مساهمة البنكي بالنسبة للتأمينات العامة والممتلكات.
في نفس السياق توقع قطب أن يشهد 2014 تأسيس الشركة الوطنية لإعادة التأمين،موضحا أن شركات التأمين المصرية ستحسم نسب مشاركتها في رأس المال المدفوع والبالغ 200 مليون دولار ،كما أبدت شركتان استعدادهما للمساهمة حتى الآن.
أشار د.قطب إلى المفاضلة بين عدة مؤسسات دولية متخصصة في أعداد دراسة الجدوى الخاصة بالشركة بعد حسم الشركات لنسب مساهماتها ،موضحا أنه سيتم عرض الدراسة على المساهمين المرتقبين من شركات التأمين ومؤسسات التمويل والبنوك على المستويين المحلي والدولي .
