أبدى خبراء بمجال التصنيف الائتمانى تخوفهم من ان تؤدى احداث العنف الاخيرة التى شهدتها مصر فى ذكرى ثورة 25 يناير إلى انخفاض التصنيف الائتمانى السيادى مجددا بعد ان شهد تحسنا نسبيا منذ نوفمبر الماضى.
وقال الدكتور عمرو حسنين رئيس شركة ميريس الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى ان ما حدث خلال الايام الأخيرة من احداث عنف تعطى انطباعا سلبيا لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى تجاه الاستقرار فى مصر.
تابع «استمرار الاضطرابات الامنية والسياسية إلى جانب مجموعة من العوامل الاخرى قد تؤدى إلى انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر مرة اخرى».
وقال ان خطوة مؤسسة فيتش المتعلقة برفع النظرة المستقبلية إلى مستقر من سلبى لن يكون لها تأثيرات ايجابية سريعة خاصة على الاستثمارات الاجنبية خاصة ان التصنيف الائتمانى لايزال متدنيا للغاية ولكن سيحدث ذلك عند الانتهاء من خارطة المستقبل واعطاء صورة عن دولة مستقرة.
وقال ان خطوة مؤسسة فيتش الاخيرة تجاه البنوك ستنعكس بشكل ايجابى نسبيا على تكلفة تمويل عمليات التجارة مع الاسواق الخارجية.
واشار إلى ان تغيير المؤسسة نظرتها المستقبلية إلى هذه البنوك إلى «مستقرة» من «سلبية» امتداد طبيعى لتغيير نظرتها للاقتصاد ككل.
وتوقع ان يؤدى استكمال خطوات خارطة الطريق إلى رفع التقييم الائتمانى للدولة وللمؤسسات العاملة بها مستقبلا ولكنه رهن ذلك بتحقق الاستقرار السياسى.
قال ان المساعدات الخليجية السبب الرئيسى لتغيير نظرة مؤسسات التصنيف العالمية للاقتصاد المصرى وللمؤسسات العاملة بالدولة وليس لاسباب داخلية مؤكدا حاجة الدولة لمزيد من الاموال الخارجية لانعاش الاقتصاد المتداعى.
وكانت وكالة «فيتش» العالمية المتخصصة فى مجال التقييم الائتمانى للدول والمؤسسات قد حافظت على تصنيف اصدارات العملة الأجنبية طويلة الأجل لثلاثة بنوك مصرية هى «الأهلى المصرى» و«الأهلى المصرى- لندن» و«التجارى الدولى مصر» عند «-B» فيما رفعت نظرتها المستقبلية إلى هذه البنوك إلى «مستقرة» من «سلبية».
وجاءت مراجعة «فيتش» لتلك البنوك لتعكس قيامها مؤخرا برفع تصنيفها للاقتصاد المصرى من درجة سالبة إلى مستقرة مع الابقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة «-B» وثبات التصنيف للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية عند درجة «B» بعد تصنيفها المتدنى للاقتصاد منذ ثورة 25 يناير.
وتوقع هيثم عبد الفتاح رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان تؤدى خطوة التعجيل بتنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية اولا إلى تطور ايجابى فى تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبلة.
وقال إن الاوضاع التى شهدتها مصر خلال الايام الماضية استثنائية وسيؤدى اقرار الدستور إلى محو الاثار السلبية لها ودفع مؤسسات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارات اكثر ايجابية فى التقييم.
تابع «من المتوقع ان يرتفع التصنيف الائتمانى لمصر بشكل كبير بعد الانتهاء من تشكيل جميع مؤسسات الدولة واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ورهن مسئول بالبنك الاهلى ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى بعودة الاستقرار السياسى والامنى مرة أخرى إلى جانب تحسن عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الحصول على مساعدات مالية جديدة من قبل الدول الخليجية.
وقال ان نجاح الدولة فى جذب مساعدات خليجية بقيمة 12 مليار دولار كان احد اهم الاسباب التى ادت إلى تغيير مؤسسة فيتش نظرتها لمصر وللمؤسسات العاملة بالدولة واستمرار تلك المساعدات مستقبلا سيكون خطوة مهمة على الاقل للابقاء على مستويات التصنيف الائتمانى الحالية.
تابع «القرار الذى اتخذته مؤسسة ستاندرد آند بورذ فى نوفمبر الماضى برفع التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B على ديونها بالعملة المحلية والأجنبية فى المدى القصير والطويل اهم من قرار مؤسسة فيتش الذى رفعت فيه نظرتها من سلبى إلى مستقر ورغم ذلك يظل التصنيف الائتمانى لمصر متدنيا للغاية.
