تأخر السداد يدفع البنوك لتجنيب مخصصات جديدة
رفعت البنوك المصرية مخصصاتها بنسبة %16.6 منذ ثورة 25 يناير لمواجهة المخاطر التى يعانى منها السوق المحلى.
قال البنك المركزى فى أحدث تقاريره بشأن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى ان البنوك رفعت قيمة مخصصات الديون المتعثرة لتصل إلى نحو 63 مليار جنيه فى نهاية اكتوبر الماضى مقارنة بنحو 54 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر2010 بزيادة 9 مليارات جنيه.
ووفقا للبنك ادت الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الماضى إلى زيادة حجم المخصصات بنحو %12.5 من نحو 56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 63 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى بزيادة 7 مليارات جنيه.
وتوقع مصرفيون استمرار تدعيم البنوك لمخصصاتها خلال الفترة المقبلة نتيجة استمرار تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الاقتصادية من ناحية وزيادة المخاطر فى السوق من ناحية أخرى، موضحين أن زيادة المخصصات وانتظام تجنيبها يؤمنان للبنوك سيولة احتياطية تحميها من تقلبات السوق.
وكانت البنوك قد اضطرت بعد ثورة 25 يناير إلى تأجيل استحقاقاتها لدى الشركات دون أن تدرجها فى المديونيات المتعثرة نتيجة الظروف المصاحبة لثورة 25 يناير.
وقال مسئول ببنك مصر ان الفترة ما بعد اكتوبر 2013 شهدت زيادة كبيرة فى تجنيب المخصصات بعد ان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون أعدته وزارة المالية لاعفاء مخصصات البنوك من ضريبة الدخل.
وكانت البنوك تتخوف من ان يتم تطبيق قانون المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك واخضاعها للضريبة وهو القانون الذى تم اصداره فى عهد جماعة الاخوان المسلمين وأثار لغطا كبيرا وقتها ما دفعها إلى تقليص حجم المخصصات.
ووفقا لمشروع القانون الذى صدر بعد رحيل مرسى تتم العودة إلى المعاملة الضريبية لمخصصات البنوك للوضع الأصلى وهو استبعادها من وعاء ضريبة الدخل وعدم خضوعها للضريبة حتى %80 من اجمالى قيمة تلك المخصصات التى يتم تكوينها فى ضوء قواعد اعداد القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.
وقال ان البنوك استفادت من الارباح الكبيرة التى حققتها خلال 2011 و2012 مكنتها من استقطاع جزء من هذه الأرباح لتدعيم المخصصات.
وقال حسين الرفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، ان احتساب واقتطاع المخصصات يخضع لعدة معايير واعتبارات تضع فى حسبانها المشكلات التى تعرضت لها بعض القطاعات الاقتصادية فى الدولة.
واضاف ان قطاعات السياحة والمقاولات تأثرا بعد ثورة 25 يناير بالاحداث السياسية والامنية إلى جانب بعض المصانع وهو ما ادى إلى تعثر عملاء تلك القطاعات وتأخرها عن سداد مستحقات القطاع المصرفى، ما ادى إلى تجنيب البنوك لمخصصات كبيرة لمواجهة هذه التطورات.
تابع “ المخصصات تفنخفض فى بعض الاحيان نتيجة التحصيلات من العملاء المتعثرين ولكن فى الاوقات الصعبة تكون التحصيلات اقل وهو ما يؤدى إلى ارتفاع القيمة فى النهاية”
وقال ان الاقتصاد المصرى بدأ يشهد بوادر التحسن، خاصة مع تحسن التصنيف الائتمانى ومن المتوقع ان يؤدى اقرار الدستور وانتهاء الانتخابات الرئاسية إلى نشاط فى جميع القطاعات الاقتصادية وبالتالى سيتمكن العملاء من الالتزام بالسداد وستتمكن البنوك من تحصيل الديون المتعثرة وتحرير المخصصات المجنبه.
قال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الخاصة إن تجنيب المخصصات عملية معقدة تتم وفقا لاليات ومؤشرات مختلفة وهى ضمانة حقيقية للبنوك لمواجهة خسائرها المؤكدة او شبه المؤكدة لفشلها فى تحصيل الديون المتعثرة.
واضاف أن البنوك ستتجه إلى زيادة مخصصاتها اذا استشعرت بوجود خطر حقيقى يهدد حصولها على مستحقاتها وفقا للمواعيد المحددة مع العملاء وتأخر العملاء عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية.
