أوقف وزير المالية الإسرائيلي يئير لابيد تحويل أموال حكومية للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، السبت، بعد مزاعم بأن هذه الأموال تستغل سياسيا من قبل جماعة “ييشع” المؤيدة للاستيطان وأمر بتحقيق بذلك.
وقالت وزارة المالية في بيان إن تلك الأموال كانت مخصصة للأمن ورسوم صيانة المباني كتعويض عن فترة العشرة أشهر التي جمدت فيها إسرائيل البناء الاستيطاني خلال عامي 2009 و2010.
لكن بعض الأموال وصلت بشكل غير مشروع إلى مجلس المستوطنات اليهودية “ييشع” لاستخدامها لأغراض سياسية بما فيها أنشطة تتعارض مع سياسة الحكومة التي يفترض أن تلتزم إيقاف الاستيطان وفقا لشروط استمرار مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة نقلت خلال الأعوام الأربعة الماضية 42 مليون دولار للمجالس البلدية للمساعدة في تعويضها عما فقدته من أموال نتيجة تجميد البناء الاستيطاني لمدة عشرة أشهر الذي أعلن في ظل ضغوط أميركية للمساعدة في استئناف محادثات السلام.
ويعتبر المجتمع الدولي جميع المستوطنات التي شيدتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة غير قانونية، ويقول الفلسطينيون إن استمرار وجود المستوطنات سيحرمهم من إقامة دولة متصلة الأراضي.
