قال ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى إن وزارة التخطيط انتهت من اعداد مشروع قانون لتعديل نظام بنك الاستثمار القومى بتحويله إلى بنك تنموى يساهم فى خطط تنمية الاقتصاد المصرى والمشروعات التنموية.
أضاف السعيد فى تصريحات لـ «البورصة» أن مجلس الوزراء سيناقش وضع البنك خاصة فى ضوء تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بينه وعدد من الهيئات الاقتصادية والعامة لتحديد قيمة المديونيات المستحقة له لتحسين مركزه المالى.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيعدل من نشاط البنك الاقراضى للمشروعات التنموية ووضع نص إلزامى للجهات المقترضة بسداد التزاماتها وفقا للآليات الجديدة التى يجرى وضعها حاليا فى مشروعات تنموية تهدف لدفع عجلة النمو مع العمل على تحصيل المديونيات المستحقة له لدى الجهات الحكومية.
وأضاف السعيد: عانينا مشكلات نتجت عن اخضاع البنك لسياسات مالية أدت لتراكم مديونيات لدى العديد من الجهات العامة حصلت على تمويل من البنك للانفاق على مشروعات ذات شق اجتماعى بالدرجة الاولى لا تولد ايرادات تكفى لرد قيمة القروض التى حصلت عليها.
وتابع انه سيتم قريبا اعلان تسويات مالية للديون المستحقة ووضع جدول زمنى لسدادها سواء من الخزانة العامة أو من الجهة المدينة.
وتبلغ مديونيات البنك المستحقة له 220 مليار جنيه وتصل نسبة السداد للقروض اقل من %1 بسبب عدم وجود الزام بالرد أو غرامات تأخير. وأضاف أن مجلس الوزراء لم يتخذ بعد قرار رفع رأسمال البنك إلى 3 مليارات جنيه إلا أنه أمر متوقع خلال العام المالى المقبل من خلال وفورات الموازنة وفى ضوء العجز المحقق للعام الحالى.
