دشنت شعبة الإعلان بغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، حملة إعلانية جديدة لدعم المشير عبدالفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية، تحت عنوان “اعرف رئيسك”.
قال مجدى الشريف، نائب الرئيس شعبة لـ «البورصة»: إن أعضاء الشعبة رصدوا للحملة الجديدة نحو 25 مليون جنيه لتمويل الإعلانات التليفزيونية والملصقات الورقية والـ «أوت دور»، فى جميع محافظات الجمهورية.
أشار إلى أن الحملة تشمل عقد أكثر من 16 مؤتمراً لحث الجماهير على المشاركة فى الانتخابات ودعم المشير السيسى ، باعتباره الأكفأ لقيادة الدولة فى المرحلة الحالية – على حد قوله.
وبحسب الشريف، بدأت الشعبة حملتها بإصدار مطبوعات ورقية لتعريف المواطنين بشخصية المشير السيسى وانجازاته، فى خطوة مبدئية تتبعها حملة ضخمة تبدأ بعد اعلان وزير الدفاع ترشحه رسمياً للرئاسة منتصف الشهر المقبل.
وقال إن الشعبة لن تقبل تبرعات من رجال الأعمال المحسوبين على نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو الأحزاب السياسية القائمة لحملة “اعرف رئيسك”،ولن تقبل تبرعات او مساهمات من أحد خارج منظومة الدعاية والإعلان،وأن تمويل حملتى دعم السيسى والدستور جاءت بجهود ذاتية من قبل 20 شركة دعاية وإعلان كبرى ـ رفض ذكر أسمائها.
أضاف ان اعضاء الشعبة فى حالة اجتماع دائم للتحضير للحملة الجديدة التى ستركز بشكل كبير على محافظات الصعيد، وتتجه الشعبة لمخاطبة القنوات الفضائية للحصول على أسعار خاصة للإعلان عن الحملة أو عرضها مجاناً فى اطار المسئولية الوطنية.
بينما قال أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة وعضو لجنة الانتخابات الرئاسة 2012 إن قانون الانتخابات الرئاسية وضع الحد الأقصى للدعاية الاجمالية للمرشح فى الانتخابات الرئاسية 10 ملايين جنيه ولا يجوز تعدى هذا المبلغ.
اكد خفاجى أن أى خرق لهذا الحد يعاقب عليه القانون بالحبس فى حالة علم المرشح ومشاركته فى إنفاق أى مبالغ أخرى خلاف لما نص عليه القانون.
واضاف نائب رئيس مجلس الدولة أن القانون لا يحاسب على الأموال التى ينفقها داعمون مرشح بعينه طالما لم يثبت علاقته بهذه المبالغ وانفاقها، وإن كل ما يحساب عليه هى الدعاية التى تنفق منه شخصياً عن طريق حملته الانتخابية والتى تبدأ قبل الانتخابات بـ 30 يوماً.
وتنص المادة 21 من قانون الانتخابات الرئاسية على ان يكون الحد الاقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية 10 ملايين جنيه ، ومليونى جنيه فى حالة الاعادة.
