200 مليون جنيه صادرات مصانع «قويسنا» العام الماضى
هشام جزر: صرف 41 مليون جنيه لاستكمال مشروع معالجة مياه الصرف الصحى الأسبوع الماضى
1.3 مليار صادرات قطاع الجلود 2013 بنمو %59.. واستهداف 1.5 مليار جنيه العام الجارى
5 مليارات جنيه واردات مصر من المنتجات الجلدية والأحذية الصينية
قال هشام جزر، نائب رئيس جمعية مستثمرى قويسنا ورئيس المجلس التصديرى للجلود، ان الشركات العاملة فى المنطقة الصناعية تعمل على انشاء مصنع جديد لتدوير المخلفات والنفايات التى تنتجها المصانع بمنطقة قويسنا، وتصنيع مادة « الجلاتين «,بتكلفة استثمارية 50 مليون جنيه على مساحة 15 ألف متر من المتوقع أن ينتهى عام 2015.
قال جزر فى حوار لـ»البورصة»، ان المصنع المقرر افتتاحه بالمنطقة الصناعية الرابعة قبل 30 يونيو المقبل سيعمل بطاقة انتاجية 210 أطنان شهريا،ً ويستهدف تصدير منتجات بقيمة 15 مليون دولارسنوياً، موضحاً أن مادة الجلاتين تستخدم كشحومات للمواتير و تدخل فى صناعة الخشب والورق والتبلوهات.
وفقاً لجزر جار حاليا استكمال باقى المشروعات التى توقفت فى منطقة قويسنا قبل ثورة 25 يناير و30 يونيو، وعلى رأسها معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى التى تخدم القرى المجاورة والمنطقة الصناعية، موضحا أن المحطة عبارة عن وحدة معالجة مركزية تعمل بما يتوافق مع المعايير البيئية، وذلك بالتعاون مع هيئتى التنمية الصناعية ومياه الشرب والصرف الصحى لاستكمال المشروع.
أشار الى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 292 مليون جنيه، انفق منها نحو 180 مليون جنية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، واعيد العمل بالمشروع بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية وصرف 41 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، لافتا إلى استلام باقى المبلغ والانتهاء من استكمال المشروع قبل نهاية يونيو المقبل والبدء بالتشغيل.
فى سياق متصل، قال نائب رئيس جمعية مستثمرى قويسنا، ان المنطقة لم تتعرض لأزمة فى توفير الطاقة، خاصة أن جميع الشركات بالمنطقة لديها القدرة على توفيرها، حيث تتضمن المنطقة شركات عديدة منها «توشيبا العربى» «وشارب» للصناعات الهندسية وايجيبت فود للصناعات العذائية «وسيجما» و»أتكو فارما « لصناعة الادوية و«بيل كلر» و«يونيون فور ليزر» لصناعة ودباغة جلود و»الاسلامية» لصناعة الورق و»موتورز» للصناعات الهندسية.
نفى جزر معاناة المنطقة الصناعية بقويسنا من نقص الأراضى، مشيرا إلى امتلاك مجموعة العربى نحو 240 الف متر وسيجما للأدوية 30 ألف متر وأيجيبت فود تمتلك 40 ألف متر وأتكوفرما لصناعة الأدوية 20 ألفا، والاسلامية 25 ألفا، ومصانع الجلود 55 ألفا.
أكد جزر أن عدد المصانع المتعثرة بالمنطقة لا تتجاوز 4 منذ اندلاع ثورة 25 يناير وهى مصانع للصناعات الصغيرة، لافتا الى انشاء أعضاء الجمعية صندوق دعم للمتعثرين بقيمة مليون جنيه لمساعدتهم خاصة.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية بقويسنا واحدة من أكبر المناطق الصناعية بالمنوفية، حيث تقام على مساحة 300 فدان ويبلغ عدد مصانعها فى المرحلة الأولى 10 و170 بالمرحلة الثانية و16 بالمرحلة الثالثة، هذا بجانب المصانع الصغيرة والمتوسطة.
يرى جزر أن تمليك الأرض بنظام حق الأنتفاع وطرحها للجيل الثانى من المطور الصناعى ضار للمصانع، حيث يفقدها عراقتها وأصولها فضلا عن أنها تحتوى صناعات ثقيلة والآلات ومعدات من الصعب نقلها، كما أن مجال الصناعة يستغرق وقت طويل لتدريب جيل جديد من العمالة الفنية وهو ما يذهب هباءً حال انتهاء العقد المبرم لمدة 49 عاما.
وأضاف جزر أن نجاح نظام تمليك الأرض بحق الانتفاع يتوقف على سعر الأرض للمستثمر والمميزات التى تمنحها الدولة ومايعود عليه من نفع، لافتا إلى أنه كان يجب على الدولة وضع شروط محكمة تحمى المستثمر والأرض سواء بحظر البيع أو فرض رسوم حال بيعها لمستثمر آخر سواء أجنبى أو مصرى، موضحا أن محافظة المنوفية تفرض رسوم %25 من سعر الأرض التى منحتها للمستثمر حال بيعها لآخر.
أوضح أن المحافظة تقوم بأعمال الترفيق للأراضى بالمنطقة الصناعية بقويسنا وطرحها لهم بنظام التمليك المباشر .
أشار الى اعتزام محافظة المنوفية طرح نحو 400 ألف متر لانشاء المنطقة الصناعية الرابعة، موضحاً انها تستهدف جذب استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه، خاصة فى مجالات الصناعات الهندسية والورقية والأغذية والجلود والأدوية، ومن المتوقع بدء العمل بها العام المقبل.
وفى سياق متصل، قال جزر ان حجم الاستثمارات التى حققتها المنطقة الصناعية نحو 200 مليون جنية خلال عام 2013، رغم الظروف الصعبة التى عانتها الصناعة خلال الثلاث سنوات الماضية، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات التى وضع حجر أساسها.
من جهة أخرى كشف جزر، أن المنطقة الصناعية بقويسنا حققت صادرات بما يترواح بين 150 و200 مليون دولار، وتستهدف تجاوز حاجز الـ200 مليون دولار مبدئياً عام 2014 لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
وعن المجلس التصديرى لدباغة الجلود والذى يرأسه جزر، قال انه حقق حجم صادرات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المنقضي، مقابل 818 مليون جنيه عام 2012 بزيادة قدرها %59، مشيراً الى استهدف 1.5 مليار جنيه فى العام الجاري.
أرجع جزر النمو فى صادرات قطاع الجلود، الى ارتفاع سعر الدولار %20 وزيادة القيمة المضافة ومعدلات الأنتاج.
أوضح أن الخطة التصديرية للعام الجارى تتضمن زيادة حجم المنتجات الجلدية والأحذية، وفتح أسواق خارجية جديدة خاصة السوق العربى بجانب السوق الأوروبى، مؤكداً أن مصر تعانى ضعف القوة التنافسية بالدول العربية فى ظل زيادة حجم صادرات الصين لتلك الدول.
وأشار إلى أن حجم استيراد مصر من المنتجات الجلدية والأحذية من الصين 5 مليارات جنيه سنويا وتتجه مصر إلى تخفيض وارداتها من الصين وزيادة المنتج المصرى حتى يحقق مبدأ التنافسية.
وأضاف أن الحكومة الصينية تدعم صادراتها وتتحمل جميع الأعباء الجمركية مما يحقق له التنافسية فى جميع الأسواق العالمية، على عكس المستثمر المصرى الذى يتحمل المزيد من الأعباء الضريبية والجمركية وانخفاض نسبة دعم الصادرات مما يحد من تنافسيتها، مشيرا إلى أن فرصة مصر للتصدير إلى الأسواق العربية أكبر من الصين لقرب المسافة التى تقلل تكلفة النقل الى جانب جودة المنتجات المصرية.
أضاف جزر أن صناعة الجلود واجهت مشكلات عديدة بعد أحداث 30 يونيو، خاصة فى ظل صدورالقرارات العشوائية التى تخالف القوانين بالمناطق الحرة للاستثمار وعدم وجود تشريعات تنظم طبيعة العلاقة بين المستثمر والعامل وهو ما عرقل حركة العمل.
من جهة اخرى، أرجع جزر أسباب تأخر نقل مدابغ الجلود لمدينة الروبيكى، الى أن الدراسات التى وضعتها الحكومة لآليات النقل غير صالحة للتحقيق على أرض الواقع، موضحا أن الدراسة قديمة ولا تلائم طبيعة صناعة الجلود وتحتاج إلى تعديلات.
