قررت هيئة مكتب اتحاد العمال خلا اجتماعها مساء اليوم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة التشريعات العمالية .
وطالب اعضاء هيئة المكتلب خلال بسرعة تطبيق الحد الادنى للاجور على جميع القطاعات بدون استثناءات لاى من القطاعات .
وقال جبالي المراغى رئيس اتحاد العمال ان الاجتماع تم فيه مناقشة مواد الدستور الخاصة بالعمل والعمال والحد الادنى والاقصى للاجور وكذلك ما وصلت اليه اللجنة التشريعية فى الاتحاد حول موضوع مشروع قانون المنظمات النقابية المعروف بإسم الحريات النقابية .
وأشار الامين العام محمد وهب الله الى ما وصلت اليه اللجنة التشريعية حول مشروع قانون المنظمات النقابية قائلا: انه طبقا للدستور يجب ان تصدر القوانين المختلفة منها قانون الحريات عن طريق مجلس النواب .
وطالب بعدم اصدار القانون الا من خلال البرلمان و سرعة عقد لقاء مع رئيس الوزراء بحضور وزير القوى العاملة ودعوة رجال الاعمال للنقاش وارسال مذكرات الى رئيس الوزراء حول وجهة نظر الاتحاد بخصوص المشروع .
وأكد ان المجلس الجديد لم يوقع على المشروع الحالي وان المجلس ضد التعددية من داخل المنشأة الواحدة ، كما اعلن مجدى البدوي عضو هيئة المكتب عن تخوفه من سلق القانون موضحا ان منظمة العمل الدولية التى قالت انه حتى فى حالة صدور القانون فإن الاتحاد يحتاج الى فترة وهى مدة سنة لتوفيق اوضاعه .
وقال بدوي انه حتى لو ان هناك اتجاه لاصدار القانون فيجب ان نتمسك بأن يعرض على مجلس النواب ، كما ابدى اعضاء المجلس وتخوفهم من صدور القانون بهذه السرعة وقالوا ان اوضاع ومشاكل العمال هى الاهم والاول من اصدار هذا القانون.
وشدد اعضاء المجلس على ضرورة سرعة تطبيق الحدين الادنى والاقصى للأجور فى القطاعين العام والخاص، مطالبين بسرعة تنفيذ مواد الدستور الخاصة بهذا الشأن والا يكون هناك استثناءات لقطاعات معينة بخصوص الحد الاقصي.
