تواجه بورش الألمانية لصناعة السيارات قضايا قانونية رفعها ضدها مستثمرون في سبعة صناديق استثمارية وقائية بسبب فشل صفقة استحواذ بورش على شركة فولكس فاغن للسيارات.
ويطالب أصحاب تلك الصناديق الاستثمارية ولفغانغ بورش رئيس مجلس إدارة بورش، و فرديناند بيش عضو مجلس إدارتها بتعويضات تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو (2.4 مليار دولار).
وتتهم شركة بورش الألمانية الرائدة في صناعة السيارات بتضليل الأسواق في الفترة التي سبقت محاولتها الاستحواذ على شركة فولكس فاغن عام 2008.
وكانت شركة بورش قد استبعدت في بداية الأمر التكهنات التي تشير إلى أنها كانت تسعى للاستحواذ على فولكس فاغن، لكنها كشفت في وقت لاحق أنها كانت تمتلك نحو 74 في المئة من أسهم تلك الشركة.
وكان بعض المستثمرين قد راهنوا على أسهم شركة فولكس فاغن، متوقعين أن تتراجع قيمة تلك الأسهم في حالة عدم قيام شركة بورش بأية محاولة للاستحواذ عليها.
غير أن إعلان شركة بورش عن زيادة حصتها في شركة فولكس فاغن قد أدى إلى ضغط غير مسبوق في سوق المال على أسهم الشركة، إذ اندفع المستثمرون لشراء تلك الأسهم لتغطية مراكزهم المالية قصيرة المدى.
ونفت شركة بورش التي واجهت قضايا مماثلة قبل ذلك ارتكابها أية أخطاء.
وقالت الشركة في بيان لها: ” سوف يدافع رئيس مجلس إدارة الشركة والأعضاء الاستشاريون بمجلس الإدارة عن أنفسهم بكل السبل القانونية المتاحة.”
تحول مفاجئ.
وفشلت محاولة شركة بورش في نهاية المطاف للاستحواذ على شركة فولكس فاغن بعد أن عجزت عن الحصول على الحصة المطلوبة وهي 75 في المئة من قيمة الشركة.
وساهمت الأزمة المالية العالمية، والتراجع في قطاع السيارات في جعل الأمر أكثر صعوبة على شركة بورش لتوفير المال الكافي لشراء الحصة المتبقية لها في فولكس فاغن لاتمام عملية الاستحواذ.
وعلى الرغم من ذلك، تضاعفت ديون كبيرة على الشركة خلال تلك العملية، وتعرضت لشكاوى قضائية من قبل المستثمرين الذين اتهموها بتضليلهم.
وفي تطور مفاجئ للأمور، اتفقت الشركتان على صفقة عام 2009 والتي بموجبها وافقت شركة فولكس فاغن على الاستحواذ على شركة بورش.
وحصلت فولكس فاغن على حصة قدرها 49.9 في المئة من شركة بورش في ذلك العام.
وفي عام 2012، اتفقت الشركتان على توقيع صفقة جديدة تشتري بموجبها فولكس واغن الحصة المتبقية في شركة بورش، وهي 50.1 في المئة، مقابل 4.46 مليار يورو، بالإضافة إلى أحد الأسهم العامة لشركة فولكس واغن.
بي بي سي
