بدأت هيئة الرقابة المالية إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لعمل صناديق التأمين الخاصة.
وقال الدكتور شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إن أبرز التعديلات تشمل وضع حد أقصى لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة فى الدين الحكومى، ويدرس مجلس إدارة الهيئة هذا الحد ومناقشته مع اللجنة الاستشارية لقطاع التأمين قبل إقراره بشكل نهائى.
أوضح سامى أن التعديل يسهل على مديرى الصناديق ويترك لهم مساحة لاختيار أفضل أنواع الاستثمار، وكشف عن وصول حجم استثمارات صناديق التأمينات الخاصة إلى 43 مليار جنيه ضمن 660 صندوق.
وأشار الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة إلى إجراء تعديلات جديدة على الضوابط التنظيمية لعمل وسطاء التأمين تستهدف إلزام الوسطاء بتدشين خطوط ربط مع شركات التأمين لميكنة جميع تعاملاتهم – بقدر المستطاع – وتجنب التعاملات اليدوية. كما تشمل التعديلات تقنين الإعلانات التى يروج لها الوسيط، ووضع الضوابط التى يجب توافرها فى الإعلانات أو المواقع الالكترونية الخاصة بالوسطاء مثل التأكيد على أنه وسيط تأمينى وليس شركة تأمين.
أشار إلى أن الضوابط تشمل تسهيلات لتحفيز الوسطاء الأفراد للتحول إلى كيانات مؤسسية لتسهيل التعامل مع الهيئة وشركات التأمين والعملاء.وكشف معيط عن اصدار الهيئة تراخيص جديدة لـ 5 وسطاء تأمين تم تحويلهم إلى شركات، هى «الإسكندرية» للوساطة التأمينية و«كلوفر بروكرز» للوساطة فى التأمين و«أليانز» للوساطة فى التأمين و«دراية للوساطة» فى التأمين، وشركة أخرى وسيط «إعادة تأمين».
