قال أول تقرير عن الفساد تعده المفوضية الأوروبية إن الفساد يكلف الاقتصاد الأوروبي 120 مليار يورو سنويا.
وألقي التقرير الذي ينشره الاتحاد الأوروبي – المؤلف من 28 دولة وكثيرا ما يوصف بأنه أكثر المناطق نزاهة على مستوى العالم – بظلال سلبية على المنطقة.
ويشيع بين الشركات اعتقاد بأن السبيل الوحيدة للنجاح هو وجود صلات سياسية وتقول نصف الشركات التي تعمل في أوروبا إن الفساد مشكلة لها.
ويعتقد عدد متزايد من المواطنين أن الأوضاع تسوء رغم تباين خبرات الفساد في دول المنطقة. وتعتقد جميع الشركات في اليونان واسبانيا وايطاليا أن الفساد واسع الانتشار بينما ينظر إليه كحالات نادرة في الدنمرك وفنلندا والسويد.
وتتفق النتائج مع مؤشر توقعات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية حيث جاء أداء اليونان الأسوأ على مستوى الاتحاد الأوروبي واحتلت المركز الـ 80 مع الصين وكانت الدنمرك الأقل فسادا.
وأظهر مسح المفوضية أن عددا كبيرا من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتقدون أن الفساد يتفاقم جراء المشاكل الاقتصادية والمالية المتصاعدة في منطقة اليورو بسبب أزمة الديون السيادية.
وقال خوان فرناندو لوبيز أوجويلار رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي “في وقت نعاني فيه من أزمات مالية واقتصادية صعبة يكتسب استرداد الاقتصاد الرسمي للأموال التي يستنزفها الفاسدون أهمية بالغة نظرا للحاجة الملحة لها لدعم النمو والتوظيف.”
