عدم توحيد التعريفة الجمركية بالموانئ يسبب ازعاجاً للخطوط الملاحية وعلى المتضررين اللجوء للمصلحة
الانتهاء من المخطط العام لمحور قناة السويس خلال 9 أشهر.. وهيئة القناة تشكل لجنة قانونية للتعجيل بالقانون
لا مانع قانونى لمشاركة «موانئ دبى» بمناقصة محطة الحاويات الثانية بميناء «السخنة»
نسعى لتسوية نزاع «ديبكو» ولجوئها للتحكيم الدولى ليس من مصلحة مصر
لن ندشن خط «رورو» جديداً بسبب وجود ميناء بحرى واحد بالأردن
الحكومة لن تلجأ لـ «الإسناد المباشر».. وطرح جميع المشروعات بنظام «B.O.T»
الموانئ البحرية تعانى من انخفاض حركة البضائع والركاب.. والإيرادات لم تتأثر
تطبيق نظام الشباك الواحد فى جميع الموانئ قريباً مع تحويل الإدارة التقليدية إلى إلكترونية بجميع الموانئ
«الأعلى للموانئ» يجتمع خلال أسبوعين لإضافة أنشطة جديدة بالموانئ وتعديل أسعار خدمات
لم نجمد أى من مشروعات هيئة موانئ البحر الأحمر أو بورسعيد
كشف اللواء محمد عبدالقادر جاب الله، رئيس قطاع النقل البحرى، التابع لوزارة النقل، عن زيارة قام بها مستثمرون من المملكة المتحدة والفلبين وسنغافورة للقطاع أبلغوه فيها بأنهم أعدوا خططا للاستثمار فى مجال النقل البحرى المصرى خلال الفترة المقبلة.
أشار جاب الله فى حوار لـ «لوجيستيك» إلى قيام وفد من رجال أعمال ومستثمرين سعوديين، ومجموعة اخرى من المستثمرين الإماراتيين والكويتيين، بإبلاغه رغبتهم فى الاستثمار فى مشروعات بالنقل البحرى والنهرى فى مصر، ويعتزمون المشاركة فى غالبية المشروعات التى ستطرحها البلاد فى مناقصات.
لفت إلى أن المشاركة الخليجية بالمشروعات الكبرى بمجال النقل البحرى لن تقتصر على الشركات العاملة فى المجال البحرى فقط، وإنما ستكون هناك فرصة لتمويل تلك المشروعات أيضا.
قال إن الجهات التى تبدى رغبتها لقطاع النقل البحرى فى الاستثمار بمشروعات القطاع يتم منحها ميزة خاصة، تتمثل فى إبلاغها بميعاد طرح المشروع واشتراطات الحكومة تجاه المستثمر.
أشار جاب الله إلى أنه ليس هناك مانع قانونى يحول دون منافسة شركة موانئ دبى العالمية، صاحبة امتياز تشغيل وإدارة محطة الحاويات الأولى بميناء العين السخنة، على مناقصة إنشاء محطة الحاويات الثانية بالميناء.
وقال رئيس القطاع: «شركة موانئ دبى العالمية تعتبر من أكثر الشركات التى حققت نجاحا على مستوى تداول الحاويات بالموانئ المصرية، وبالتالى لا يمكن إثابة شركة ناجحة بنشاط تداول الحاويات بحرمانها من الحصول على محطة أخرى حتى وإن كانت بالقرب منها، خاصة إذا قدمت أفضل العروض الفنية والمالية».
أوضح أنه لا يمكن منع مستثمر من دخول مناقصات المشروعات إلا فى حالة عدم الجدوى الاقتصادية من استثماراته وضعف ملاءته المالية وسابقة الأعمال، أو فى حالة إبداء اعتراضات من الجهات الأمنية أو السيادية على المستثمر.
على جانب آخر، أكد جاب الله أن وزارة النقل تبذل جهوداً كبيرة لسرعة حل مشروع شركة «ديبكو» الخاصة بإنشاء محطة الحاويات الجديدة بميناء دمياط، موضحاً أنه ليس من مصلحة الدولة أن تلجأ إحدى الشركات التى لديها نزاعاً استثمارياً مع الحكومة إلى التحكيم الدولي، لما يمثله ذلك من نظرة سلبية تجاه مناخ الاستثمار فى مصر.
وبالنسبة لمشروع محور قناة السويس، أوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن هيئة قناة السويس تبذل جهداً كبيراً لسرعة الانتهاء من طرح مشروع تطوير محور قناة السويس، وأنه يجرى التنسيق على أعلى مستوى بين جميع الجهات المعنية بالمشروع.
أكد جاب الله عدم توقف أى من المشروعات الجاهزة للطرح بموانئ البحر الأحمر أو شرق بورسعيد إلا لتضمينها داخل المخطط العام الخاص بمشروع محور قناة السويس، وهيئات الموانئ الأربعة الموجودة فى مصر لها مطلق الحرية فى طرح أى من المشروعات طبقاً للجداول الزمنية المحددة، دون تدخل يذكر من هيئة قناة السويس.
أوضح أنه سيتم الانتهاء من إعداد الـمخطط العام لمشروع تطوير قناة السويس خلال 9 أشهر على أقصى تقدير، ليشهد الربع الأخير من العام الجارى طرح مشروعات داخل نطاق المحور.
أشار إلى أن هيئات الموانئ ستتولى أعمال البنية التحتية، حيث اقتربت تكلفة أعمال التطوير التى قامت بها هيئة موانئ البحر الأحمر من حاجز المليار جنيه.
ووفقاً لجاب الله، ينتظر المستثمرون إقرار القانون الذى سينظم العمل بالمشروع للتقدم بعروض جادة، خاصة أن الرؤية لم تتضح كاملة فيما يخص الإطار القانونى والتشريعى لمشروع تطوير قناة السويس.
قال إن هيئة قناة السويس بصدد تشكيل لجنة قانونية للتعجيل بإقرار قانون مشروع قناة السويس، تتضمن ممثلين عن وزارات الداخلية والدفاع والإسكان والنقل والسياحة والاتصالات ومصلحة الجمارك، فضلاً عن المحافظات الواقعة فى نطاق المشروع وهى بورسعيد والاسماعيلية والسويس.
توقع رئيس قطاع النقل البحرى إصدار قرار جمهورى بقانون مشروع قناة السويس على أن يتم مراجعته من قبل أول برلمان منتخب، عقب الانتهاء من إجراءات الانتخابات الرئاسية التى ستقام خلال أسابيع.
أوضح أن آليات التمويل تختلف من مشروع لآخر، لكن جميع الخيارات التمويلية مطروحة فيما يخص مشروع قناة السويس، فهناك جزء سيكون تمويله من جانب البنوك المصرية وآخر من بنك الاستثمار القومي، وجزء يمول من مؤسسات تمويلية ومانحة دولية.
فى سياق منفصل، نفى رئيس قطاع النقل البحرى المزاعم التى ترددت حول تدشين خط ملاحى رورو جديد بين مصر والأردن، لافتاً إلى أن هناك خطاً ملاحياً بالفعل بين ميناءى نويبع المصرى والعقبة الأردنى وتمتلك شركة الجسر العربى حق تسيير سفنها به.
وينقل الخط الملاحى بين مصر والأردن وفقاً لجاب الله حوالى 900 ألف راكب ونحو 60 ألف شاحنة سنوياً، مشيراً إلى أن وجود ميناء وحيد بالأردن، العقبة، يحول دون إنشاء خط ملاحى جديد بين البلدين.
وقدر تكلفة تطوير ميناء نويبع البحرى بنحو 200 مليون جنيه.
على صعيد آخر، اعتبر رئيس قطاع النقل البحرى عدم توحيد التعريفة الجمركية فى جميع الموانئ المصرية يسبب إزعاجا للعديد من الخطوط الملاحية، إلا أنه نصح المتضررين من عدم توحيد التعريفة الجمركية باللجوء إلى مصلحة الجمارك وليس قطاع النقل البحرى أو أى من هيئات الموانئ، لأن مصلحة الجمارك هى جهة الاختصاص الوحيدة المخول لها التعامل فى مثل تلك القضايا.
أوضح أنه تمت مناقشة هذه القضية فى أحد اجتماعات المجلس الأعلى للموانئ، والذى يضم ممثلين عن الجمارك والضرائب ووزارة الداخلية.
قال إن القطاع لن يتحرك تجاه أى شركة لفسخ تعاقدها مع الحكومة بسبب التوجه السياسى لملاكها، مشيراً إلى عدم ثبوت أى شبهة تجاه شركة «أميرال» المسئولة عن تحويل عدد من إدارات هيئات الموانئ إلى النظام الإلكترونى بدلا من النظام التقليدى، وتنفذ المشروع الموكل اليها بكفاءة.
استبعد جاب الله أن تلجأ الحكومة الحالية لإسناد أى من مشروعات النقل البحرى بالأمر المباشر، والاتجاه العام يقود الجميع نحو طرح جميع المشروعات بنظام حق الانتفاع أو «B.O.T».
وكشف اللواء عبد القادر جاب الله رئيس قطاع النقل البحرى عن انخفاض حركة التجارة وتداول الحاويات فى الموانئ المصرية، بسبب تأثر الاقتصاد المصرى بالسلب خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن ذلك لم يؤثر على حجم إيرادات هيئات الموانئ والقطاع البحرى.
أضاف أن الموانئ المصرية تعانى من انخفاض فى حركة الركاب والبضائع على حد سواء فضلا عن هبوط أعداد السفن المترددة على الموانئ المصرية،
أكد جاب الله أن قطاع النقل البحرى يعمل حاليا على تذليل جميع العقبات أمام نمو حجم التجارة وتداول الحاويات، بالإضافة إلى تأمين الموانئ، وتدور غالبية اجتماعات مسئولى قطاع النقل البحرى المصرى حول سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد داخل الموانئ للتسهيل على المستثمرين، بما يمكنهم من سرعة إصدار التراخيص اللازمة لبدء النشاط الملاحي، حيث يتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بأنشطة الموانئ كمصلحة الجمارك ووزارة الداخلية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
شدد رئيس قطاع النقل البحرى على ضرورة أن يتم تطبيق نظام الشباك الواحد بالتزامن مع تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى جميع الموانئ بدلا من الإدارة التقليدية، منوها بأن هيئة ميناء الإسكندرية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تفعيل الإدرة الإلكترونية بشكل كامل خلال أسابيع.
أوضح أن ميناء الأدبية بالسويس، التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر، سينتهى من تطبيق الإدارة الإلكترونية خلال 6 أشهر، وستطبق بالهيئة العامة لموانئ بورسعيد خلال عام.
ووفقا لجاب الله، فإن ميناء نويبع التابع لهيئة موانئ البحر الأحمر، يقوم حاليا بربط الميناء بنظيره الأدبية فى السويس، وقدر الحد الأدنى لتكلفة إنشاء إدارة إلكترونية فى أى من الموانئ بنحو 70 مليون جنيه.
قال إن قطاع النقل البحرى يسعى خلال وقت قريب لتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية بشكل كامل فى هيئتى موانئ بورسعيد والبحر الأحمر، على أن يتم ربط جميع الموانئ بشبكة إلكترونية واحدة تسهل جمع البيانات لتطوير أداء هيئات الموانئ علاوة على تسهيل حركة الصادر والوارد داخل كل ميناء.
وتوقع رئيس قطاع النقل البحرى أن تشهد نهاية العام الجارى طفرة كبيرة فى الموانئ رغم ما يمر به الاقتصاد المصرى من صعوبات كبيرة.
ويعقد المجلس الأعلى للموانئ اجتماعاً خلال أسبوعين لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعمل داخل الموانئ المصرية والتيسيرات لزيادة حجم النشاط والاستثمار بالموانئ البحرية.
قال اللواء عبدالقادر جاب الله، إن الاجتماع الأخير الذى تم يوم الخميس الماضى بمقر قطاع النقل البحرى بالاسكندرية بين اللواء ابراهيم يوسف، مستشار وزير النقل لشئون النقل البحرى ورؤساء هيئات الموانئ الأربعة ورئيس قطاع النقل البحرى، ناقش وضع أجندة بأهم الموضوعات التى سيتم بحثها أثناء انعقاد المجلس الأعلى للموانئ خلال أسبوعين.
أضاف جاب الله، أن المجلس الأعلى للموانئ سيناقش القرارات الوزارية المطلوب تعديلها لخدمة الاستثمار فى الموانئ المصرية وتيسير العمل فيها، وتعديل بعض القرارات الوزارية لإضافة بعض الأنشطة التجارية فى الموانئ لم تكن موجودة من قبل، لكنها أصبحت مطلباً لجميع العاملين بالقطاع البحرى المصري.
أوضح رئيس قطاع النقل البحرى، أن المجلس سيحاول الخروج بمسودة نهائية بقرارات مطلوب تعميم بعضها وتوحيد البعض الآخر بالموانئ المصرية، علاوة على تعديل أسعار بعض الخدمات المقدمة فى الموانئ، بالإضافة إلى تعديل شروط الحصول على تراخيص لمزاولة بعض الأنشطة داخل الموانئ.
