تفصل محكمة القضاء الإداري بدعوي طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر التي حملت رقم 8734 لسنة 68 والمتعلقة بإلغاء إتفاقية خط المرور المصري التركي المبرمة أبان حكم الرئيس محمد مرسي بجلسة 25 مارس المقبل، وقد اختصم المدعي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزراء التعاون الدولى والإستثمار.
واعتبرت الدعو الاتفاقية مبرمة بتعليمات من مكتب الارشاد والرئيس المعزول مرسي، لتوقيع على اتفاق حق المرور التركي ما بين جمهورية مـصر العربية ودولة تركيا، وهى الاتفاقية المشبوهة التي عقدت لتحقيق مصـالح الدولة التركية في المقام الأول والمهددة للاقتصاد القومي المصرى، لتضمنـها بنود تعفي الحاويات والسفن التركية من أكثر من 90 % من الرسـوم الجمركية على واردات تركيا للبلا
و حملت الدعوى رقم 28330 لسنة 68 قضائية ذاكره أن القرار الصادر ببدء الانتخابات الرئاسية مخالفا لخارطة الطريق كما أنه قرارا إداريا يخضع لولاية محكمة القضاء الإداري فى الطعن عليه.
