مشاورات بوزارة النقل لرفع نسبة الشريك الأجنبى بالمحطة الجديدة إلى %40 بدلاً من %25
الإعداد لمشروع جديد لإنشاء محطة للغلال بتكلفة تتجاوز 1.2 مليارجنيه
بدء إصلاح كوبرى 27 بتكلفة 33 مليون جنيه واستلامه نهاية 2014
إعادة النظر فى قانونية طرح المركز التجارى بعد فشل المزايدة الأولى لانخفاض العروض المالية
الهيئة تعتزم إنهاء النزاع حول عقد «الدولية للحاويات»
كشف اللواء عادل حماد ياسين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن الهيئة انتهت من اعداد كراسة الشروط الخاصة بمزايدة رصيف 100 والمقرر إنشاء محطة عملاقة لتداول الحاويات عليه بنظام B.O.T.
ومن المقرر ترسية المناقصة على الشركات المحلية مع السماح لها بشراكة الشركات العالمية فى حدود نسبة يتم التشاور عليها الآن.
أكد حماد فى حوار لـ «لوجيستيك» ان القرار المبدئى لإنشاء المحطة نص على أن يكون %75 من رأسمال التحالف مصرياً و%25 أجنبياً، ويجرى حالياً بحث تعديله وفقاً لطلبات الشركات الوطنية لتصل نسبة الشريك الأجنبى إلى %40.
أوضح أن إنشاء المحطة يهدف لتعزيز قدرة الميناء على استيعاب السفن العملاقة من الجيل الخامس «البانامكس»، والتى تصل حمولتها إلى نحو 8 آلاف حاوية، مقارنة بالسفن الحالية التى لا تتجاوز 4 آلاف حاوية، وسيتراوح طول الرصيف بين 1000 و1200 متر بخلفية 300 ألف متر مربع.
أشار رئيس هيئة الميناء إلى أن المحطة الجديدة ستكون بالميناء بغاطس 17 متراً، وسيتم تشغيل 10 أوناش عملاقة للتفريغ والشحن، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة الرصيف الخاص بها نحو مليون حاوية سنوياً بعد تشغيلها.
أضاف رئيس الهيئة انه جارى الاعداد حاليا لطرح مشروع إنشاء وإدارة محطة الغلال «أرصفة ووسائل سحب وصوامع» بميناء الدخيلة بين رصيفى 91 و92 بتكلفة استثمارية تقدر بـ 1.2 مليار جنيه.
واوضح ان الدراسة المبدائية للمشروع ترفع الطاقة الاستيعابية للتخزين وتداول الغلال داخل الميناء إلى 3.5 مليون طن سنوياً علاوة على توفير 1500 فرصة عمل اثناء تنفيذ المشروع و1000 فرصة عمل اثناء التشغيل الفعلى للمحطة.
واشار اللواء حماد إلى انه تم التعاقد على توريد 3 بوابات للكشف على المواد الخطرة وجار تركيبها حالياً.
اكد أن الهيئة تقوم حالياً بتنفيذ الخطة العاجلة لرفع مستوى الخدمات داخل الهيئة وتتضمن متابعة تطوير المنطقة الأولى والسادسة.
على جانب آخر، تعيد هيئة ميناء الإسكندرية النظر حالياً فى الوضع القانونى لمزايدة إدارة وتشغيل وتسويق المركز التجارى لمحطة الركاب السياحية بميناء الإسكندرية، والتى فشلت بسبب انخفاض العروض المالية التى تلقتها الهيئة.
كانت الهيئة قد طرحت المزايدة خلال العام الماضى وتقدمت لها 7 شركات محلية للإدارة والتشغيل، وتأهلت فنياً شركتان فقط وهما “قصر السلام والشركة المصرية لإدارة المشروعات”، لكن العروض المالية التى قدمتها الشركتان جاءت أقل من أسعار الأساس التى حددتها اللجنة.
وارجع اللواء حماد فشل المزايدة إلى طرحها فى ظروف سياسية صعبة جداً، ما أدى لانخفاض العروض المالية للشركات، بالاضافة إلى عدم تلقى اى عروض استثمارية اجنبية.
يقع المركز التجارى على مساحة نحو 8 آلاف متر مربع، ويشمل على مسطحات تجارية بعدد 107 محلات – 5 مطاعم – 3 كافيتريات، مع توفير أحدث التجهيزات الكهروميكانيكية والإضاءة والاتصالات والإنذار والتحكم، وسلالم متحركة وتكييف مركزي.
وتضم المحطة البحرية أرصفة لاستقبال السفن السياحية بإجمالى أطوال 1000 متر، ومنطقة خلفية لشحن وتفريغ السفن، والتى تتصل مباشرة بأماكن انتظار السيارات، وتشمل المساحة الكلية للموقع 15 ألف متر مربع، والمساحة المنشأ عليها مبنى المركز التجارى نحو 8430 متراً مربعاً، ويتكون المبنى من ثلاثة مستويات رئيسية بمساحة كلية 25290 متراً مربعاً.
يضم المبنى ثلاثة أجزاء رئيسية، منها جزء خاص برجال الأعمال والشخصيات المهمة وآخر المحلات التجارية ومسطحات مفتوحة بمساحة 4122 متراً مربعاً، وجزء خاص بالمطاعم والكافتريات والخدمات والمكاتب الخاصة بإدارة المحطة بمساحة 1647 متراً مربعاً.
أكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية انه بصدد انهاء جميع المشكلات التى قامت بانهاء عقد هيئة ميناء الإسكندرية مع الشركة الدولية لتداول الحاويات “الصينية” والتى قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان عقدها.
واشار ياسين إلى استناد الحكم إلى عدم اتباع العقد الموقع بين الشركة المصرية لهيئة الموانئ والشركة الدولية لتداول الحاويات الطرق القانونية وخالفها، وقضى بوقف حق الشركة فى منح الشركة الصينية حق الانتفاع والترخيض والتشغيل للرصيفين رقمى 71 و81 بميناء الإسكندرية، والرصيف رقم 98 بميناء الدخيلة، علاوة على تصويب الوضع القانونى فى العلاقة التعاقدية بين هيئة الميناء ومعهد تدريب الموانئ وإنهاء نقل ملكية تراخيص برنامج الحاويات العالمى «Navis» إلى هيئة ميناء الإسكندرية.
على جانب آخر، كشف ياسين أن هيئة الميناء ستطرح خلال أيام مناقصة لتنفيذ كوبرى 54، الذى سيساهم فى فك الاختناق المرورى أمام بوابات الميناء بتكلفة تقديرية تصل لحوالى 330 مليون جنيه مشيراً إلى تخصيص 50 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى بغرض تنفيذ المشروع على مدى زمنى يصل إلى 3 سنوات.
أشار إلى أن شركة النيل للطرق والكبارى بدأت عمليات إصلاح كوبرى 27 الأسبوع الماضى بتكلفة 33 مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منه خلال 9 شهور.
ووضعت الهيئة مخططاً لتحسين الخدمات التى يقدمها ميناء الإسكندرية، عن طريق مشروع تطوير الساحات بميناء الإسكندرية م1 ومشروع تحديث منظومة مراقبة وتتبع السفن، بالاضافة إلى مشروع تركيب فنادر مطاطية فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة، وإنشاء 2خزان بميناء الدخيلة، وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة، واقامة وتشغيل وإدارة محطة الصب غير النظيف (امتداد رصيف 90) بميناء الدخيلة.
واضاف حماد انه جار الاعداد لإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى لتخفيف التكدس المرورى بالمنطقة.
لفت حماد إلى منظومة الموازين الإلكترونية بالميناء بالبوابات ونظام الإدارة الالكترونية، والذى يضمن آلية التسجيل والحساب لأوزان البضائع وعدد السيارات وحمولاتها بما يوفر قاعدة بيانات من خلالها يمكن تحديد حجم التداول للبضائع الصادرة والواردة وتحقيق سرعة ودقة الخدمات المتعلقة بخروج البضائع من البوابات.
وتمتلك الهيئة 18 ميزاناً إلكترونياً، 12مخصصاً لميناء الإسكندرية و6 بميناء الدخيلة.
كانت الهيئة قد وقعت بروتوكولاً فى يوليو 2011 مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ضمن خطة وضعتها المصلحة لربطها بجميع مجتمع الميناء خاصة فى وجود بعض الإجراءات المشتركة بين المصلحة والهيئة.
وفى سياق متصل، أكد رئيس الهيئة انه يعكف حاليا على اعداد دراسة لإنشاء ميناء أوسط يربط بين مينائى الإسكندرية والدخيلة ويسمى ميناء الإسكندرية الكبير، ما سيؤدى إلى زيادة حجم تداول الحاويات داخل الميناء، إلا انه لم يستقر حتى الآن على كيفية بناء الميناء الاوسط وما اذا كان سيتم بناؤه داخل المنطقة الرابطة بين الدخيلة والإسكندرية ام سيتم عمل منطقة صناعية للميناء داخل المياه.
لفت إلى أن الهيئة بدأت فى تحقيق معدلات تشغيل مرتفعة، بعد تجاوزها الخسائر التى تعرضت لها خلال فترة ما بعد ثورة 25 يناير، بسبب انخفاض أعداد السفن العامة والسياحية القادمة للميناء، بالإضافة إلى احتراق مبنى لوجيستى بالدخيلة والتى قدرت خسائره بنحو 5 ملايين جنيه
وأوضح أن الميناء لا يحتاج إلى إجراءات أمنية مكثفة فى إطار دعم تأمين وحماية المؤسسات الحيوية، الذى أعلنته القوات المسلحة عقب حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية.