المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي لهم قوانين ونظم مالية تماثل الحد الادني
12 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة حتي 30 يونيو المقبل لتطبيق زيادات الحد الادني وعلاوة المعلمين والعاملين بالمهن الطبية
وزارة المالية علي استعداد للرد علي اية استفسارات حول تطبيق الحد الادني
أكدت وزارة المالية انه تمت مطالبة جميع الجهات الادارية المستفيدة من علاوة الحد الادني للاجور المقررة بقرار رئيس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 12/1/2014 ، بضرورة سرعة استكمال صرف علاوة الحد الادني للاجور في ضوء القواعد والضوابط التي تضمنها المنشور رقم 1 لسنة 2014 بتاريخ 14/1/2014 والذي تم ابلاغه لجميع تلك الجهات، لافتا الي استعداد قطاع الموازنة بوزارة المالية لمساعدة الجهات التي تواجه صعوبات في تطبيق العلاوة الجديدة.
واوضح عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن الجهات التي لم تصرف حتي الان يمكنها اما الصرف باستمارات منفصلة او صرف علاوة يناير مع راتب شهر فبراير الحالي.
كما أكد ملش أنه بالنسبة للمعلمين فأن لهم معاملة مالية خاصة طبقا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007 والذي يحدد المعاملة المالية والادارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والازهر الشريف، ولذا فأن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 اقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة اعباء وظيفة بدلا من علاوة الحد الادني ، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الادني وذلك حفاظا علي الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونا واتساقا مع رسالتهم السامية ، وأضاف بأنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الاضافية.
وأضاف ملش انه من بين الفئات التي لها وضع خاص ايضا العاملين بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لاقراره وتطبيق زياداته المالية باثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الادني للاجور خاصة انه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال ان مشروع القانون تم اعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي واداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل اليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليا بالموازنة العامة للدولة مؤكدا علي تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والانساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل .
وحول التكلفة المالية لاقرار علاوة الحد الادني للاجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي اوضح رئيس قطاع الموازنة ان الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الاول من عام 2014 .
وفيما يتعلق بالاستفسارات التي تلقاها قطاع الموازنة حول الحد الادني للاجور اوضح ملش أن القطاع تلقي استفسارا حول مدي استفادة العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام من الحد الادني، أكد أن مجالس ادارات الهيئات الاقتصادية والشركات القابضة لها الحق في اتخاذ القرارات التي من شأنها ترتيب الأوضاع المالية للعاملين بها بما يتفق مع اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الاقتصادية وبما لا يرتب أية أعباء على الخزانة العامة للدولة حيث ان الموازنة العامة لا تتحمل قانونا اي انفاق جاري لتلك الجهات.
