أكد عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن المعلمين لهم معاملة مالية خاصة طبقًا للقانونين رقمي 155 و156 لسنة 2007، اللذين يحددان المعاملة المالية والإدارية والفنية لكل المعلمين بوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف.
وأضاف، في تصريحات اليوم الأربعاء، أن قرار رئيس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بتاريخ 16/1/2014 أقر لهم علاوة خاصة باسم علاوة أعباء وظيفة بدلاً من علاوة الحد الأدنى، وهي بفئات مالية مقطوعة بقيم تضارع علاوة الحد الأدنى، وذلك حفاظًا على الوضع الخاص الذي يتمتعون به قانونًا واتساقًا مع رسالتهم السامية.
وأضاف أنه قد صدر منشور وزارة المالية رقم 2 لسنة 2014 بتاريخ 18/1/2014 يتضمن قواعد وضوابط تنفيذ علاوة الأعباء الإضافية.
وأوضح ملش أنه من بين الفئات التي لها وضع خاص أيضًا العاملون بالقطاع الطبي حيث انتهي قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون تنظيم عمل المهن الطبية تمهيدا لإقراره وتطبيق زياداته المالية بأثر رجعي من يناير الماضي، بما يتواكب مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، بخاصة أنه يكفل زيادات مالية تتفق مع طبيعة الجهود المبذولة من العاملين بالقطاع الصحي.
وقال: إن مشروع القانون تم إعداده بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف وضع نظام مالي وإداري متكامل لتنظيم العمل بالقطاع مع توحيد المعاملة المالية لجميع العاملين بالمهن الطبية بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة وغير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.
وأوضح أن ما تم التوصل إليه من نظام مالي وإداري للعاملين بالقطاع الطبي يحقق الهدف بشكل جزئي ومرحلي في ظل الموارد المالية المتاحة حاليًا بالموازنة العامة للدولة، مؤكدًا تقدير الدولة ووزارة المالية للدور الحيوي والإنساني والاجتماعي للقطاع الطبي ككل.
وحول التكلفة المالية لإقرار علاوة الحد الأدنى للأجور وكذلك زيادات المعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، أوضح رئيس قطاع الموازنة أن الخزانة العامة ستتحمل نحو 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2014.
