صعدت شركات المحمول من لهجتها ازاء استعداد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات طرح الرخصة الموحدة دون موافقتها منها على الشروط التى وضعها الجهاز بالرخصة.
ويعتزم هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بدء جولة من المشاورات مع الشركات المالكة لمشغلى المحمول الثلاث فى مصر على ان تبدأ بشركة فرانس تليكوم فى فرنسا لحثها على عدم اللجوء الى التحكيم الدولى خاصة مع اقتراب منح المصرية للاتصالات رخصة تقديم خدمات المحمول لتصبح المشغل الرابع للخدمة فى مصر.
ويراهن العلايلى على علاقته الودية بالشركة الفرنسية خلال الفترة التى عمل بها كنائب رئيس شركة فرانس تليكوم فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا قبل توليه منصب الرئيس التنفيذى لجهاز الاتصالات، ولوحت شركتا فودافون وموبينيل باللجوء الى التحكيم الدولى حال طرح الرخصة بدون شروط متكافئة مع المصرية للاتصالات.
فيما قال مسئول من شركة اتصالات مصر أن شروط طرح الرخصة الموحدة الجديدة لا تزال مبهمة بالنسبة لشركته، ولا يمكن الحكم إذا ما كانت عادلة أو جائرة.
اشاد بالجهود التى بذلتها وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لحل المشاكل العالقة بشأن الرخصة الجديدة “الموحده للاتصالات”.
أضاف: «ستحصل المصرية للاتصالات على رخصة تشغيل للمحمول وفقاً للرخصة الجديدة وستكون منافساً جديداً لشركات المحمول فى هذا الإطار، علماً بأنها مقدم خدمات البنية الاساسية الوحيد فى سوق الاتصالات من كابلات نحاسية وألياف ضوئية».
قال المسئول، إن احد اسباب تراجع جودة خدمات شبكات المحمول التى أصدر بسببها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تقريراً مؤخرا يعود الى تكرار الانقطاعات فى كابلات الفايبر الذى تحتكره الشركة المصرية للاتصالات، فضلا عن تكرار انقطاع الكهرباء الذى يؤدى بطبيعة الحال الى ضعف جودة الشبكات وتأثرها.
ووافقت وزارة الاتصالات على طرح الرخصة الموحدة لتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول واحالتها الى اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء الذى وافق عليها وعرضها على المجلس للموافقة النهائية.
