كل عام تدمج ألمانيا مئات العمال المهاجرين فى أكبر اقتصاد بأوروبا، بما فى ذلك العديد من العمال ذوى المهارات الذين شغلوا وظائف خالية مهمة فى المصانع والمكاتب والعيادات، وفتحت أيضاً حرية التنقل، التى يضمنها الاتحاد الأوروبي، الطريق امام المهاجرين ممن هم ليسوا مؤهلين سوى لأبسط الوظائف.
ومع تقدم أعمار المواطنين والاقتصاد المتنامي، تحتاج ألمانيا إلى المهاجرين، ولكن القلق بين العامة مازال يتصاعد منذ انتهاء فترة صلاحية القيود القانونية فى الاول من يناير، تلك القيود التى حالت دون عمل المهاجرين من رومانيا وبلغاريا، أفقر دولتين فى الاتحاد الأوروبى، فى الغرب.
وفى خطاب إلى البرلمان الألمانى الاسبوع الماضي، عكست انجيلا ميركل، المستشارة الألمانية المزاج الوطنى المعارض لتلك الهجرة، وقالت إن ألمانيا يجب ان تستفيد من مزايا حرية التنقل والعمل فى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن يتعين علينا الا نغمض اعيننا عن مساوئها.
قال يواخيم غاوك، الرئيس الألماني، الشهر الماضى لقد كان أمراً خاطئاً وخطيراً أن نقول إن المهاجرين يدمرون وطننا ويسرقون وظائفنا ويعرضون نظام الرعاية الاجتماعية للخطر، ولكن من الممكن ايضا ان تسبب الهجرة بعض المشاكل.
وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز، فمن ضمن مساوئ الهجرة أن العمالة غير الماهرة تميل إلى التمركز فى المدن الصناعية ليقطنوا بالقرب من ابناء بلدتهم وعادة فى منازل مكتظة وفى مناطق ذات معدلات بطالة وجريمة وتوترات اجتماعية مرتفعة.
وجذبت ألمانيا اكثر من مليون مهاجر فى عام 2012، وهو عدد ضئيل مقابل عدد السكان البلغ 80 مليون نسمة، رغم أن %19 من السكان الآن يحملون جنسية أجنبية.
واعتبر المعهد الألمانى لأبحاث الاقتصاد أى دبليو فى تقرير الشهر الجاري، أن المهاجرين يعودون بالنفع على الاقتصاد والمجتمع والدولة لانهم اصغر سنا ولديهم مؤهلات أفضل من سكان البلد المضيف ويدفعون ضرائب أكثر مما يأخذون من الخزانة العامة، فعلى سبيل المثال، %29 من المهاجرين البالغين حاصلون على شهادات جامعية مقارنة بنسبة %19 للألمان.
واجتمع اتحاد رابطات أصحاب العمل واتحاد نقابات العمال على أن المخاوف المبالغ فيها حيال الهجرة الضخمة وتأثيرها على نظام الرعايا الاجتماعية تعنى أن ألمانيا تعكس صورة خاطئة للعمال ذوى المهارات الذين تحتاج اليهم البلاد بشدة.
