قضت محكمة النقض، الخميس، بقبول طعن النيابة العامة المصرية على الحكم الصادر ببراءة 28 متهماً، من بينهم 7 متهمين من القيادات الشرطية، وذلك في قضية مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي أثناء مباراة كرة القدم بين النادي المصري والنادي الأهلي باستاد بورسعيد في أول فبراير 2012.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة 28 متهماً أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة جنايات بورسعيد غير التي أصدرت حكمها السابق.
كما أيدت المحكمة الحكم بإعدام 9 متهمين في القضية، من بين 23 محكوماً عليهم بنفس الحكم في القضية، وهو ما أثار غضب أهالي الضحايا الذين حضروا المحكمة، وتصاعد صراخ أمهات وآباء المحكومين بالإعدام في قاعة المحكمة.
وكانت محكمة جنايات بورسعيد أول درجة، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، قضت في 9 مارس الماضي بمعاقبة 21 متهماً بالإعدام شنقاً، و5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، و6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، و6 متهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم واحد بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، و4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، والحكم على متهمين اثنين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات.
وكانت قضية مذبحة بورسعيد من أخطر وأهم قضايا العنف التي شهدتها مصر إبان الفترة الانتقالية التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة في مصر بعد تنحي حسني مبارك. وهدد ألتراس أهلاوي في ذلك الوقت بالتصعيد ما لم تتم محاكمة المتهمين والقصاص للضحايا.
العربية
