نظم أمناء وأفراد الشرطة في عدد من محافظات مصر اليوم السبت وقفات احتجاجية أمام أقسام الشرطة للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتوفير الرعاية الصحية لهم.
ففي محافظة البحيرة، نظم أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظة وقفات احتجاجية أمام أقسام ومراكز الشرطة بالمحافظة للمطالبة بتحسين أوضاعهم عن طريق تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير الرعاية الصحية لهم، والتسليح الجيد بدلا من الأسلحة غير الصالحة في مواجهة حالة الانفلات الأمني التي تشهدها البلاد مؤخرا، وسقوط الشهداء من رجال الأمن على يد البلطجية.
وقال منسق ائتلاف الأمناء والأفراد بالمحافظة صبري سليمان إنه “تم إعلان الاعتراض على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والتسليح بتنظيم وقفات احتجاجية أمام الأقسام ومراكز الشرطة للاستجابة للمطالب المشروعة”، مشيرا إلى أن بعض الأفراد والأمناء ملتزمون بالقيام بالأعمال رغم الوقفات الاحتجاجية وذلك لعدم تعطيل مصالح المواطنين ومن أجل الصالح العام.
وفى محافظة المنوفية، تظاهر العشرات من أمناء الشرطة والمساعدين صباح السبت أمام مقر مديرية الأمن للمطالبة بزيادة المرتبات وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للمطالبة بزيادة حافز بدل الخطر من 30% إلي 100% وبدل الوجبة من 2 جنيه إلي 20 جنيها وصرف حافز الأمن العام.
وفى محافظة كفر الشيخ، أغلق أفراد وأمناء الشرطة أبواب مديرية الأمن بالجنازير، ومنعوا دخول مدير الأمن اللواء عادل النطاط والضباط والموظفين للمديرية لممارسة عملهم، وأبدوا استياءهم الشديد عن طريق الهتافات ضد القيادات بوزارة الداخلية لعدم تلبية مطالبهم.
وقال رئيس الاتحاد العام لأفراد الشرطة بمديرية أمن كفر الشيخ علي بدوي – فى تصريحات صحفية إن مطالب الأفراد والأمناء كثيرة منها حل النادي الفرعي والعام للأمناء، وزيادة بدل الخطورة إلى 200% بدلا من 30% وصرف حافز أمن عام أسوة بالمصالح الأخرى وترقية جميع أفراد الشرطة من الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء عقب مرور 5 سنوات على خدمتهم، بالإضافة إلى تخصيص مبنى القضاء العسكري بكفر الشيخ ليصبح مستشفى للأفراد والأمناء والعاملين المدنيين وزيادة مكافأة نهاية الخدمة وسرعة تسليح جميع الأفراد بأسلحة حديثة.
وشهدت بعض أقسام ومراكز الشرطة التابعة لمديرية أمن كفر الشيخ مثل أقسام ومراكز البرلس والحامول وبيلا ودسوق إضراب بعض الأفراد ممن يعملون بها عن العمل تضامنا مع زملائهم في مديرية الأمن، فيما خرج أفراد قوات تأمين الجلسات في المحاكم بشكل عادي ومنتظم وتحرير المحاضر الشرطية الخاصة بالمواطنين.
