ترحيب بتغريم الشركات المخالفة بدلاً من إيقافها وملاحظات على زيادة التقارير والبيانات المطلوبة دورياً
تعقد الشعبة العامة للأوراق المالية اجتماعاً اليوم بحضور أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية « إيكما » وممثلين لإدارة البورصة، لمناقشة قواعد العضوية الجديدة التى أقرتها البورصة مؤخراً، والضوابط الخاصة بتداول أقارب العاملين، تمهيداً للتقدم للبورصة وهيئة الرقابة المالية بمسودة لجميع الملاحظات.
واستحدثت القواعد الجديدة وجوب توقيع عقد بين البورصة وأعضائها يحدد التزامات وحقوق كل طرف، كما استحدثت تصنيفاً لشركات الوساطة وتحديث شروط وإجراءات القيد بسجل الأعضاء لضمان تفعيل هذا السجل مع استحداث مادة توضح شروط استمرارية القيد.
ومنحت البورصة لشركات السمسرة 6 شهور لتوفيق أوضاعها مع قواعد العضوية الجديدة.
وقال عيسى فتحى نائب رئيس شعبة الأوراق المالية إن القواعد الجديدة رغم اشتمالها على بعض السلبيات مثل الزام مدير الحسابات ومدير خدمة العملاء باستصدار «كارنيهات» من البورصة، إلا أنها استحدثت بعض القواعد الجيدة مثل توقيع غرامة على الشركات المخالفة بدلاً من إيقافها وحرمانها من بعض المميزات فى التداول.
أوضح فتحى أن الاجتماع سيشهد حصر جميع الملاحظات التى تبديها شركات السمسرة لتقديمها إلى البورصة وإيجاد حلول بديلة.
فى حين رأى حسين الصوالحى العضو المنتدب بشركة الجزيرة لتداول الأوراق المالية إن القواعد الجديدة ترهق كاهل الشركات بمزيد من التقارير والبيانات التى تقدم دورياً للبورصة وتحتاج لعدد كبير من الموظفين لاستيفاء متطلبات هيئة الرقابة المالية من جهة والبورصة من جهة أخرى.
وأضاف أن القواعد نصت على تقديم المراقب الداخلى تقريراً شهرياً للبورصة، فى حين أن عدد أيام العمل بالشهر لا تزيد على 20 يوماً بعد حذف الإجازات، وبذلك يحتاج المراقب ليومين لكتابة التقرير وتقديمه للبورصة والوقت الحالى يحتاج لتيسير العمل من جميع النواحى وتقليل الأوراق المطلوبة ومنها توقيع عقد بين البورصة والعضو.
من جانبه قال محمد ماهر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن القواعد نقلت بعض الاختصاصات من هيئة الرقابة المالية إلى البورصة مع دمج القواعد القديمة، مضيفاً أن القواعد القديمة كانت تقضى بابلاغ البورصة بالأحداث الجوهرية وتقديم قوائم مالية سنوية وربع سنوية نصت عليه القواعد القديمة، فإن القواعد الجديدة رفعت مستوى الإفصاح والشفافية.
و فيما يخص ضوابط تداولات أقارب العاملين، قال شوكت المراغى العضو المنتدب لشركة اتش سى، إن قاعدة قصر تداولات أقارب العاملين بالشركات على التعامل من خلال شركة سمسرة واحدة غير قابلة للتطبيق، لانه ليس بالضرورى أن يعلم الموظف بشركة السمسرة ما اذا كان أقاربه لديهم تعاملات بالبورصة من عدمه، وفى حالة وجود تعاملات لأقارب العاملين بشركات السمسرة داخل البورصة فإنه من الصعب أيضا الزامهم بالتعامل من خلال شركة السمسرة التى يعمل بها أقاربهم فقط، نظرا لاحتمالية وجود خلافات شخصية بين الاقارب أو الميل لعدم افصاح الاقارب عن مراكز المالية أو صعوبة تصفية المستثمر لباقى تعاملاته مع الشركات الاخرى.
