أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة و الصناعة ، قرارا بإعادة تنظيم اختصاصات مجلس التدريب الصناعى وتشكيل مجلس إدارته.
ويفيد القرار بتولى مجلس التدريب الصناعى، إلى جانب اختصاصاته المقررة له، وهى تقديم الدعم المادى والفنى اللازم لتوفير الفرص التدريبية على النحو الوارد فى القوانين والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة، بهدف تأهيل ورفع قدرات وكفاءة العاملين فى القطاعات الإنتاجية المختلفة للمساهمة فى رفع تنافسية المنتج المصرى محليا ودولياً، أولا، وضع الرؤية والسياسات وتحديد الاستراتيجيات الخاصة بالتدريب الفنى والمهنى فى القطاع الصناعى.
ثانيا، وضع معايير الحصول على دعم الخدمات التدريبية، وكذلك معايير تسجيل مقدمى الخدمات التدريبية طبقا لمبدأ الشفافية والمحاسبة.
ثالثا، دعم الاحتياجات التدريبية الفعلية فى مجالى الصناعة والتجارة على الجهات والبرامج والأنشطة التدريبية التابعة للوزارة- كل فى مجاله- لإعداد خطط العمل السنوية الخاصة بها.
رابعا، اقتراح مؤشرات قياس الأداء على مجلس الإدارة للموافقة.
خامسا، إنشاء مراكز تدريب جديدة تطوير المراكز القائمة من مبان ومرافق ومعدات وأجهزة تدريبية، وذلك طبقا لاحتياجات الصناعة، خاصة فى المناطق الصناعية.
سادسا، تطوير المناهج التدريبية وتعزيز منظومة مستويات المهارة والمؤهلات المهنية لرفع معايير خدمات التدريب وتأهيل العمالة حسب احتياجات الصناعة، بالإضافة إلى الاشراف على إعداد مؤهلات المهارة واعتمادها، واعتماد المدربين والمقيمين ووضع الاختبارات واعتماد النتائج وإصدار الشهادات التدريبية، وتشكيل لجان تسيير لمتابعة تنفيذ خططه، ووضع معايير تشكيل تلك اللجان الخاصة بكل جهة والبرنامج والنشاط التدريبى التابع للوزارة بالإضافة إلى معايير نشاطها بما يحقق أكبر أثر على القطاع الصناعى.
ويشكَّل مجلس إدارة التدريب الصناعى، برئاسة وزير الصناعة، وعضوية كل من اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ورئيس قطاع التعليم الفنى بوزراة التربية والتعليم، بالإضافة إلى المشرف العام على الموارد البشرية والمشروعات التنموية بوزارة الصناعة وممثل عن المجالس التصديرية وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، واثنين من الخبراء فى مجالات التدريب والتشغيل والتخطيط والإدارة، يرشحهما وزير الصناعة، بالإضافة إلى اثنين من ممثلى الشراكات القطاعية، ويصدر بتشكيل مجلس التدريب الصناعى قرار من وزير التجارة والصناعة.
وأشار القرار إلى أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وتعقد جلسات المجلس مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة، وذلك بحضور غالبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين، وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، علما بأنه على مقرر المجلس عرض تقرير سنوى بأعمال وإنجازات المجلس على وزير الصناعة.
ويتضمن القرار التزام كافة الجهات المعنية بالتدريب، والتى تشرف عليها وزارة الصناعة بعرض برامجها التدريبية والتمويل المخصص لها على وجه تفصيلى على مجلس التدريب الصناعى لإبداء الرأى فيها، وتقدم كافة هذه الجهات تقريراً نصف سنوى للمجلس يتضمن ما تم تنفيذه من خطط تدريبية وأوجه الإنفاق ومصادره.
