1.5 مليار لـ«مصر» ومليار لـ«الأهلى» و400 مليون جنيه لـ«العقارى» و200 مليون جنيه لـ«التنمية الصناعية»
تستهدف 4 بنوك حكومية، هى الاهلى المصرى ومصر والعقارى المصرى العربى والتنمية الصناعية والعمال المصرى، اجراء تسويات بقيمة 3.1 مليار جنيه قبل نهاية العام المالى الجارى، فى اطار سعيها لتقليص محافظ الديون غير المنتظمة.
وقال عبدالمجيد محيى الدين رئيس البنك العقارى المصرى العربى ان البنك يستهدف اجراء تسويات بقيمة 400 مليون جنيه خلال الفترة من يناير الجارى حتى يونيو المقبل، ليصل إجمالى التسويات التى قام بها خلال العام المالى الجارى 821 مليون جنيه.
واضاف ان ” العقارى المصرى العربي” نجح فى تسوية مديونيات بقيمة 421 مليون جنيه خلال النصف الاول من العام المالى الجارى لتصل المحفظة إلى 5.6 مليار جنيه.
واشار إلى ان الشركات التى تأثرت سلبا بالأحداث السياسية والامنية بعد ثورة 25 يناير، ستستأنف سداد مستحقاتها للبنوك بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة واستقرار الأوضاع.
وقال محيى الدين، إن تأخر تنفيذ الأحكام يعوق عمليات التسويات بالبنوك خاصة مع حصولها على أحكام نهائية ضد العملاء المتعثرين.
من جانبه، قال يحى أبو الفتوح، رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الاهلى المصرى، إن “الأهلى المصري” يستهدف تسوية مديونيات بقيمه مليار جنيه فقط خلال العام المالى الجارى، بعد أن أدت الأوضاع الراهنة إلى خفض حجم المستهدف 500 مليون جنيه، حيث كان البنك يخطط لخفض المحفظة المتعثرة إلى 4.5 مليار جنيه أى بواقع 1.5 مليار، واكتفى باستهداف تخفيضها إلى 5 مليارات جنيه فقط.
أضاف أبوالفتوح أن البنك يعمل على دعم جميع القطاعات والمتعثرين المتأثرين بالإضطرابات، كالعاملين بقطاع السياحة بهدف عبور الفترة الراهنة ومساعدتهم فى توفير تدفقات نقدية جديده لسداد المستحقات من جانب وتنشيط الاقتصاد من جانب آخر.
وتوقع أبوالفتوح تحسن الأوضاع الأقتصادية خلال الشهور المقبلة بما يسمح للبنوك بإبرام عقود تسويات جديدة تخفض من على كاهلها أعباء المخصصات والالتزامات القائمة من جراء محافظ التعثرات.
أما حمدى عزام عضو مجلس إداره بنك التنميه الصناعيه والعمال المصرى، فكشف عن استهداف البنك معالجة مديونيات بقيمة 200 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى، بعدما تسببت الأوضاع الراهنة والاضطرابات السياسيه والاقتصادية التى تعانى منها البلاد فى تقليص حجم التسويات التى أبرمها البنك خلال الفترة الماضية.
أضاف أن ” التنمية الصناعية والعمال المصري” يعتزم التوسع خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى فى عمليات الجدولة والتسويات بهدف تقليص محافظ التعثر والسماح للبنك بتحقيق هامش ربح، خاصة وأن هناك بوادر استقرار عقب إنتهاء الأنتخابات الرئاسيه والبرلمانية واكتمال نصاب الدوله.
وقال مسئول معالجة الديون ببنك مصر إن البنك الحكومى يستهدف تسويه مديونيات بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال بنهايه العام المالى الجارى، ويخوض مفاوضات حالياً مع المستثمرين بهدف تسوية أكبر حصة من المديونيات المتعثرة.
اضاف ان بنك مصر أطلق مبادرة لتسوية مديونيات العملاء لأقل من 2 مليون جنيه، ونجح فى تحصيل 14 مليون جنيه منها، وابرم تسويات بقيمة 22 مليون جنيه لنحو 600 عميل، ويستهدف الانتهاء من ملف صغار المتعثرين بنهايه الربع الأول من العام الجارى.
ورهن المسئول نجاح البنوك العامة فى التخلص من اعباء محافظها الرديئة بإستقرار الأوضاع الأقتصادية والسياسية وعودة الأنشطه الأقتصاديه إلى معدلاتها الطبيعية.
يشار إلى ان الجهاز المصرفى المصرى ورث تركة ضخمة من الديون المتعثرة قبل عملية الاصلاح تجاوزت 100 مليار جنيه عام 2003 لقروض منحت فى الثمانينات من القرن الماضى وعجز مخصصات يفوق 60 مليار جنيه.
وادت الاضطرابات السياسية التى شهدتها الدولة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الماضى إلى زيادة حجم المخصصات بنحو %12.5 من نحو 56 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012 إلى 63 مليار جنيه نهاية اكتوبر الماضى بزيادة 7 مليارات جنيه لمواجهة حالات التعثر.
