تعديل قانون المحكمة الاقتصادية لسرعة الفصل فى القضايا وحسم الخلافات مع البنوك حول الحسابات والعوائد
«المركزى» طلب تعديل قانون النقد لحفظ الوثائق على دعامات إلكترونية تجنباً لتلفها
إغلاق ملف إقرار الضريبة على مخصصات البنوك إعلاء لسيادة القانون
لجوء أحمد بهجت للقانون الأمريكى للفصل فى قضية مديونياته للبنوك يسىء إليه
استثناء البنوك والكيانات الاقتصادية من الحد الأقصى للأجور ضرورى للمحافظة على الكفاءات
حسم اختيار جهة التوقيع على «الفاتكا» خلال أبريل واتجاه لإسناده للبنك المركزي
تأجيل تحصيل المديونيات السيادية لدى المصانع المتعثرة لمشاركة البنوك فى دعمها
إعداد قانون جديد لبيع المحال المرهونة للإسراع بالعملية تحسباً لتبديدها وإتلاف مقوماتها
فترة انتقالية لا تقل عن 5 سنوات لاسترداد أموال البنوك وتصحيح مسار الكيانات الإنتاجية
قالت الدكتورة رقية رياض، المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر ورئيس اللجنة القانونية إن الاتحاد انتهى من اعداد مقترحات لتعديل بعض القوانين المصرفية لمساعدة البنوك على تجاوز العقبات التى تعيق عملها.
كان محافظ البنك المركزى هشام رامز قد كلف مجموعة من الخبراء خلال العام الماضى بمراجعة التعديلات وتقديمها إلى وزارة العدل تمهيدا لإصدار قوانين تدعم عمل القطاع المصرفي.
أضافت رياض، فى حوار لـ” بنوك وتمويل” أن 15 بنكا تقدم بمقترحات لتعديل قوانين، من بينها القوانين التى تلزم البنوك بالاحتفاظ بأصل المستندات التى تخص العملاء مدة تتراوح بين خمس سنوات وخمسة عشر عاما.
ووفقا للمستشار القانونى لاتحاد البنوك، فان بعض المستندات المهمة بالقطاع المصرفى تعرضت لاتلاف شديد بعد عمليات السطو والهجوم على مقار البنوك عقب أحداث ثورة 25 يناير، مما تطلب ايجاد مخرج قانونى للحفاظ عليها.
وقالت رقية ان قانونى التجارة ومكافحة غسل الأموال ينصان على امكانية احتفاظ البنوك بنسخة ميكروفيلمية من هذه المستندات إذا روعى فى حفظها الضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص، مما يتطلب صدور قرار وزارى يسمح للبنوك بالاحتفاظ بنسخة ميكروفيلمية من مستندات العملاء وفقا لقواعد مكافحة غسل الأموال.
وقالت: “رغم ارسال هذا الطلب الذى يمس القطاع المصرفى إلى البنك المركزى منذ أكثر من عام رلا انه لم يصدر قرار بشأنه حتى الآن لتسهيل العمل على البنوك”.
وأضافت انه مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وارسل محافظ البنك المركزى خطابا لوزارة العدل يشدد على الحاجة الماسة لهذا التعديل لضمان الحفاظ على مستندات العملاء.
وتابعت رياض أن البنك المركزى طالب بضرورة تعديل قانون النقد رقم 88 لعام 2003 لتضاف اليه مادة تسمح لمجلس ادارة البنك المركزي بنقل وحفظ وتأمين وثائق البنوك على دعامات إلكترونية، ويكون لها ذات الحجة القانونية للوثائق الاصلية ويضع القانون الجديد قواعد لاستعادة هذه الوثائق وقت الحاجة إليها.
كما تتضمن التعديلات الجديدة التى اقترحها الاتحاد بالتعاون مع الادارات القانونية بالبنوك، نصوصا خاصة بالمحكمة الاقتصادية لسرعة الفصل فى القضايا الاقتصادية وحسم اختلافات الرؤى بين البنوك والمحاكم كإغلاق الحساب وطريقة احتساب العائد ووقت رفع الدعوى.
وكشفت أن هناك تعديلاً مقترحاً بشأن بيع المحال التجارية المرهونة للبنوك وماتتطلبه من سداد رسوم تنفيذ ورسوم قضائية وتحديد موعد للبيع، وهى اجراءات تستغرق مدة طويلة يكون العميل خلال هذه الفترة قد بدد أو أتلف المقومات المادية المرهونة لصالح البنك أو حدث اضمحلال فيها، ما يؤدى لانخفاض قيمتها عند البيع بصورة كبيرة.
وأوضحت رياض أنه جار وضع ملامح لقانون جديد بشأن هذه الرهون من قبل وزارة العدل.
وبحسب المستشار القانونى لاتحاد البنوك، فإن من أهم التعديلات التشريعية المقترحة منع تداخل بعض الجهات ذات الديون السيادية مثل مصلحة الضرائب والجمارك وشركات الكهرباء والمؤسسات العمالية لتحصيل ديونها الممتازة من المصانع الخاسرة،فى حال دعم البنوك لهذه الجهات مما يضيع قيمة الدعم المصرفي الذى قد تقدمه البنوك للمصانع والمشروعات المتعثرة.
واقترحت الدكتورة رقية اجراء تعديل تشريعى يضمن تأجيل جميع الجهات مديونيتها السيادية لتشارك البنوك فى خطة دعم المؤسسات المتعثرة التى تأثرت بأحداث الثورة كقطاعى السياحة والصناعة والشركات التى تضررت على خلفية اضرابات عمالها.
وأوضحت رياض أن هناك كيانات تحتاج إلى ضخ تمويل لتعود مجددا للانتاج والبنوك ولابد أن تؤمن عودة أموالها،أموال المودعين،لذلك تم اقتراح أن تكون هناك فترة انتقالية تشريعية تعطى البنوك فرصة لاسترداد أموالها لا تقل عن 5 سنوات لتصحيح مسار هذه الكيانات الانتاجية.
وشددت رياض إلى ضرورة تعديل قانون الافلاس، لمساعدة العملاء المتعثرين والدائنين فى نفس الوقت، خاصة أن هذا القانون يعنى احياء المشروع وليس موته، على حسب تعبيرها.
ووفقا للمستشار القانونى للاتحاد، فإن القوانين المقترحة تشمل ايضا تحفيز البنوك لدعم عملائها من صغار وكبار المستثمرين واصلاح هيكل المنظومة التشريعية.
وكشفت عن وجود تعديلات فى قانون التجارة وباقى القوانين التى تنظم الاستثمار فى مصر، نظرا لأن تعدد القوانين أدى إلى زيادة عدد الجهات الرقابية التى تعمل دون ترابط فيما بينها، وكل جهة تعمل فى واد ولها متطلبات تختلف عن الأخرى، مما يؤدى فى النهاية إلى تضارب فى الاختصاصات والمهام يقع المستثمر ضحية له.
ولفتت إلى أن التعديل المقترح بقانون التجارة يقضى بأن تتولى الجهات الحكومية مخاطبة بعضها ويكون هناك جهة واحدة مختصة بوضع الاجراءات وتتولى اتخاذ القرار.
وأكدت ان تعديل البنية التشريعة فى القوانين يضمن جذب المستثمرين، حيث يدرس المستثمرون قوانين الاستثمار جيدا فى أى دولة قبل اللجوء اليها.
وطلب البعض من البنوك بضرورة التيسير على المستثمرين المتعثرين بدعمهم لتجاوز عثراتهم، إلا أن هذه الخطوة تحتاج إلى تعديل تشريعى ايضا.
ويعد من أبرز البنوك التى تعاونت مع اتحاد بنوك مصر فى وضع هذه التعديلات التشريعية بنوك الأهلى المصرى مصر والقاهرة والاسكندرية والتجارى الدولى.
أضافت رياض أن الاتحاد يترقب خروج هذه التعديلات إلى النور خلال الشهور الثلاثة المقبلة لخدمة القطاع المصرفي، فى ظل عدم وجود برلمان فى التوقيت الحالى.
على جانب آخر، قالت رقية رياض أنه من المنتظر حسم اشكالية الجهة التى تتولى التوقيع على قانون الفاتكا خلال شهرى مارس وابريل المقبلين مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
وأوضحت أنه يجرى حاليا المفاضلة بين قيام جهة حكومية بالتوقيع نيابة عن المؤسسات المالية التى لديها عملاء يحملون الجنسية الأمريكية، وبين أن تقوم هذه المؤسسات منفردة بالتوقيع مباشرة مع مصلحة الضرائب الأمريكية.
وكشفت رياض عن وجود اتجاه لاسناد مهمة التوقيع إلى البنك المركزى بصفته جهة سيادية تمتلك آليات القرار ولديه وحدة لمكافحة غسل الأموال، ومر بتجارب مماثلة لهذا القانون الأمريكى “الفاتكا “.
وبحسب المستشار القانونى لاتحاد بنوك مصر، دشنت الضرائب الأمريكية موقعاً إلكترونياً للتسجيل التجريبي، وقامت بعض البنوك المصرية بالتسجيل التجريبى على التزامها بتطبيق القانون لحين صدور مرسوم بالجهة التى تتولى مهمة التوقيع.
وأوضحت أن البنوك على أتم الاستعداد لتطصبيق القانون بعد مخاطبة البنك المركزى لها بضرورة الاستعداد تجنبا للجزاءات التى قد توقع عليها، ولا تملك البنوك ترف الاعتراض على حيثيات هذا القانون وهى مطالبة بتنفيذه دون أدنى تقاعس منها.
على صعيد آخر، شددت رياض على صعوبة تطبيق الحد الأقصى للأجور وخضوع القطاع الخاص له، نظرا للطبيعة الخاصة للقطاع المصرفى، بما فيها بنوك القطاع العام.
وأضافت أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يضر بالمنافسة بين البنوك بشكل غير عادل، ويسهم فى هروب الخبرات للعمل بالخارج، خاصة البنوك الخليجية، ما يضر بالجهاز المصرفى المصري.
ووفقا لرياض، فإن الجميع يأمل أن يتم استثناء البنوك وبقية الكيانات الاقتصادية الكبيرة من هذا القانون،لأن هذه المؤسسات قائمة على الكفاءات الشخصية والموارد البشرية المحترفة.
قالت إنه تم اغلاق ملف اقرار الضريبة على مخصصات البنوك حيث أصدر الرئيس المصرى المؤقت عدلى منصور قرارين جمهوريين بالقانون، يقضى الأول بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، أما الثانى فيجيز التصالح فى المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوى القضائية المرفوعة.
وينص قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل إضافة بند يسمح بخصم %80 من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى من الوعاء الضريبى للبنك واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك ” المصروفات “.
وبحسب رياض، فإن هذا التعديل الجديد يأتى إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة حيث يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من ارباح هذه البنوك فى حدود %80 من هذه المخصصات عند تحديد صافى الوعاء الخاضع للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
يذكر أن هذا القانون أعاد النص السابق إلغاؤه من البند(2) من القانون 91 لسنة 2005، والذى تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم11 لسنة 2013 الذى أصدره الرئيس السابق محمد مرسى والذى ترتب عليه فى ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض فى إعداد التكاليف مما آثار غضبا كبيرا فى البنوك.
قالت إن البنوك ملتزمة بتنفيذ الحكم الصادر بوقف نشاط جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وتجميد أنشطة الجمعيات التابعة لها، واستأنف أنصار الجماعة ضد هذا الحكم وقدموا استشكالا ضده وتم رفضه من قبل المحكمة.
وفى حال ثبوت مخالفة جمعية الإخوان المسلمين لشروط وإجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية التى حددها القانون، خاصة فيما يتعلق بتلقى أموال من جهات غير معلومة، يحق حل الجمعية والتحفظ على أموالها.
وينص قانون تأسيس الجمعيات الأهلية، على أن تخضع ميزانية الجمعيات للإشراف الكامل والرقابة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك عدم ممارسة العمل السياسي.
وتابعت أنه إذا ثبت وجود أى غموض فى ميزانية الجمعية أو استخدام أموالها فى أعمال غير مشروعة يجوز حلها، والتحفظ على أموالها بقرار من السلطة المختصة.
رأت رياض أن النظام السابق أهان القضاء دون وعى منه بأهميته وأن أمن وأمان الدولة متوقف عليه.
وأوضحت أن عام 2012 شهد مآسى غير عادية فى السلطة القضائية كان من أهمها الضربة القاضية التى تضمنت الاعلان الدستورى المشئوم الذى صدر فى 21 نوفمبر 2012 وحصن كل قرارات رئيس الجمهورية السابق من أى طعن عليها ومن أى الغاء.
ووصفت رياض النظام السابق بأنه لم يعلم ما هى الدولة وانما تعامل بنظام الجماعة على خلفية المشاكل التى تعرض لها الشعب المصرى بدءا بالبنزين والخبز والغاز.
وعن القضايا المطروحة على الساحة القضائية، مثل النزاع بين البنك الأهلى وبنك مصر من جهة ورجل الأعمال أحمد بهجت، أوضحت رياض أن قضاء مصر نزيه ولا يخضع للأهواء وينبغى احترام أحكامه حتى لا يفقد مصداقيته أمام العالم.
ولفتت إلى أن رجل الأعمال استغل جنسيته الأمريكية ولجأ إلى التحكيم الدولى ليتم الفصل فى قضية مديونياته لدى البنوك، وهو ما يسىء إليه قبل أن يسىء لمصر.
ويضم اتحاد البنوك كل البنوك العاملة فى مصر الخاضعة لاشراف البنك المركزى المصرى وتنببثق من الاتحاد لجان منها اللجنة القانونية ولجنة الالتزام التى تضم مسئولى الالتزام فى البنوك واللجنة الفنية واللجنة التكنولوجية.
وتنظر اللجنة القانونية فيما يرد للاتحاد من مشكلات أو طلب اراء قانونية فى موضوع لعرضه على اللجنة الفنية القانونية لبحثه وابداء الرأى فيه ليخرج فى النهاية رأى موحد من خلال اجتماع لمجلس الاتحاد بموجب محضر.
ولا يعد اتحاد البنوك جهة الزامية وانما هو جهة استشارية واسترشادية ويعرض على اللجنة كل مشروعات القوانين الخاصة بالقطاع المصرفى.
ورفضت رياض اقتراح اقامة وحدة قانونية بالبنك المركزى تتولى أعمال الرقابة على الادارات القانونية بالبنوك، وقالت” لسنا بحاجة اليها والجميع يؤدى دوره بمسئولية “.
ووصفت رياض القطاع القانونى فى البنوك بأنه قطاع حساس يحتاج إلى تطوير مستمر وسط التغيرات التى تمر بها البلاد والتى تفرضها تداعيات المرحلة الراهنة.