إسماعيل: نستهدف الوصول بمعدل العائد على أموال الصناديق إلى %12.5 نهاية يونيو المقبل
تنتهى الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع الجارى من اختيار اعضاء اللجنة المختصة اللائحة التنفيذية لـقانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على أن تبدأ اللجنة عملها خلال أسبوعين.
قال محسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة لـ«البورصة» إنه من المتوقع فور الانتهاء من التعديلات المقترحة على اللائحة اعتمادها من الوزير المختص والبدء بها أولا دون انتظار تشكيل مجلس تشريعى جديد، ثم إعداد تشريع مواكب للتطور الاقتصادى والاجتماعى بدلاً من التشريع الحالى الذى مر عليه أكثر من 39 عاماً.
اضاف ان التعديلات المقترحة على اللائحة تشمل تعديل المادة 14 المتعلقة بقنوات الاستثمار المتاحة للصناديق بما يسمح بتعظيم الاستفادة من نحو 39 مليار جنيه تمثل القيمة الحالية لاصول الصناديق البالغ عددها 661 صندوقا متضمنة اشتراكات الاعضاء والمال الاحتياطى بها، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى والمستفيدين من الصناديق.
أضاف ان التعديلات المقترحة تشمل كذلك جواز تعيين مدير استثمار لكل الصناديق لتعظيم العائد، وجواز السماح لشركات خدمات الإدارة بإدارة تلك الصناديق، اعتماداً على خبرتها ومهنيتها فى إدارة السجلات الضرورية والهامة لتلك الصناديق.
أوضح ان إجمالى الأموال المستثمرة للصناديق بلغ 35.3 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى وفقا لآخر الاحصائيات المعتمدة من الهيئة فيما بلغ صافى العائد عليها 3.4 مليار بمعدل عائد نسبته %11.3 مقابل عائد نسبته %10.3 نهاية يونيو 2012 وتستهدف الهيئة الوصول بمعدل العائد إلى %12.5 نهاية يونيو المقبل.
وفى السياق نفسه، اوضح رئيس الإدارة المركزية لشئون صناديق التأمين الخاصة أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون سوف تتضمن الأخذ بالمقترحات السابقة للمشروعين اللذين تم إعدادهما لتعديل القانون عامى 2001 و2008 ولم يتم اقرارهما عبر المجلس التشريعي.
يذكر أن أبرز ما تنص عليه المادة 14 من اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة ان توظف أموال صناديق التأمين الخاصة فى القنوات الاستثمارية بنسبة %30 على الاقل لشراء أوراق مالية حكومية أو مضمونة و%10 على الاثر فى سندات قابلة للتداول فى سوق الأوراق المالية وبشرط الا تزيد قيمة المستثمر فى سندات صادرة عن جهة واحدة على %5 من جملة أموال الصناديق أو %20 من رأسمال الجهة المصدرة للسندات.
