ضخ البنك المركزي المصري، سيولة إضافية، بنحو 50 مليار جنيه، في ثلاث محطات فاصلة لضمان استقرار توافر الأموال منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وتمكن البنك المركزي، الذي أعلن بشكل رسمي عن زيادة معدل تغطية الجنيه المصري إلى 133%، من تحقيق الاستقرار النقدي بفعل الاحتياطيات المعززة بالدعم الخارجي والاقتراض المحلي.
وكشف تقرير للمركزي اطلعت “العربية.نت” على نسخة منه عن ثلاث محطات فاصلة تدخل بها المركزي المصري، بموجب طلب من البنوك التجارية لتمكينها من تلبية الارتفاع الكبير في الطلب على “الكاش” أوقات التوتر الأمني.
ورفع المركزي، مستوى توافر النقد لدى البنوك بنسبة 7.4% وبمقدار 18.1 مليار جنيه قبل اندلاع أحداث 30 يونيو 2013.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن السلطات النقدية قامت بمثل هذا التحرك بناء على تجربتين سابقتين.
واضطرت البنوك المصرية لطلب، سيولة إضافية، في يناير من 2013 ارتفع معها النقد المصدر من البنك المركزي بنسبة 4.6% إلى 10.1 مليار جنيه.
وزاد معدل النقد المصدر 14% في فبراير من 2011، بمقدار 21.9 مليار جنيه لمواجهة إغلاق البنوك وتعطل ماكينات الصرف الآلي.
وأصدرت مصر نحو 264.1 مليار جنيه حتى منتصف العام الماضي، مع تغطية هذه العملة بأرصدة مالية مقابلة وسندات وذهب بقيمة تصل إلى 336 مليار جنيه، من أجل تعزيز الموقف المالي للعملة المصرية في أسواق الصرف.
وانفقت مصر 117.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2012/2013 بصورة دفعت عجز الموازنة للارتفاع إلى 13.7% من الناتج المحلي.
وبلغ عجز الموازنة المصرية 239.7 مليار جنيه بنهاية السنة المالية.
العربية
