عادت الولايات المتحدة الجمعة إلى العمل بسقف الدين العام، بعدما انتهت مدة التجميد الذي فرضه الكونغرس قبل أشهر على العمل بهذا السقف للحيلولة دون تخلف البلاد عن السداد.
وكان الديموقراطيون والجمهوريون في الكونغرس مختلفين على أولويات بنود الموازنة، ما أدى إلى أزمة مالية خطيرة في البلاد في أكتوبر، وتوصلوا يومها إلى اتفاق موقت علقوا بموجبه العمل حتى السابع من فبراير بالحد الأعلى المسموح به قانونا للحكومة الفدرالية للاقتراض.
وانتهت هذه المهلة الجمعة وباتت البلاد بحاجة إلى اتفاق جديد يرفع سقف الدين العام البالغ حوالي 17 الفا و300 مليار دولار، وذلك لتمكين الدولة الفدرالية من الاستدانة للوفاء بالتزاماتها المالية وخدمة دينها العام.
وفي انتظار التوصل إلى هذا الاتفاق الجديد ستعمد وزارة الخزانة إلى اتخاذ “إجراءات استثنائية” لتجنب وقوع البلاد في حالة تخلف عن السداد ولتأمين هامش تحرك يرجئ الازمة حتى نهاية فبراير الجاري، بحسب ما أعلن وزير الخزانة جاكوب لو في رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس الجمعة.
وقال لو في رسالته “بسبب عدم قيام الكونغرس برد فعل يتعين على وزارة الخزانة ان تبدأ بتطبيق اجراءات استثنائية ستسمح لنا بالحفاظ على القدرة الاقتراضية والثقة اللتين تتمتع بهما الولايات المتحدة وبالقدرة على دفع فواتيرنا أيضا”.
وتتركز هذه الاجراءات الفنية خصوصا على وقف الوزارة اصدار سندات خزينة مخصصة للبلديات والولايات وذلك من اجل عدم زيادة ديون الدولة الفدرالية.
وأضاف لو أن هذه الإجراءات ستمكن وزارة الخزانة من الاستمرار حتى 27 فبراير الجاري محذرا من انه بعد هذا التاريخ لن يكون لدى الوزارة الا “المال الموجود في خزائنها” من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان لو حذر مطلع الأسبوع من أنه “من دون القدرة على الاستدانة بسرعة كبيرة، لن يكون ممكنا مواجهة الالتزامات المالية للدولة الفدرالية”.
وشدد على أنه “من الخطأ الانتظار حتى اللحظة الأخيرة”.
العربية
