آلت إلى بنك ناصر الاجتماعى تركات شاغرة بقيمة 36 مليون جنيه بنهاية العام الماضى 2013.
وقال إبراهيم عزازى، نائب رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، إن هذه التركات عبارة عن وحدات وأصول عقارية توفى أصحابها دون أن يظهر لهم وريث شرعى وآلت ملكيتها للبنك.
وأوضح «عزازى» أن فترة ما بعد الثورة شهدت تعديات كثيرة على الأراضى والعقارات وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل ادارة البنك لمنعها.
وكان «بنوك وتمويل» قد انفرد العام الماضى بنشر تفاصيل سعى السفارة الاسرائيلية لدى رئاسة الجمهورية بالاستحواذ الكامل على حى المعادى لوجود عقارات مملوكة لليهود ولم يظهر لها وريث وهو مارفضته الرئاسة جملة وتفصيلاً.
وبحسب «عزازى» فإن قانون التركات الشاغرة يحتاج إلى اعادة هيكلة وتشريع جديد يضمن سلامة هذه التركات وأحقية البنك فى الاستحواذ عليها دون قيود.
وبلغ إجمالى مشروع موازنة البنك للعام المالى «2014 – 2015» نحو 17.95 مليار جنيه مقابل 16.85 مليار جنيه ربط العام المالى (2013 – 2014)، وأن المشروع راعى الخطة الموضوعة لتطوير مبانى البنك وفروعه وتجهيزها، واستكمال مشروع تطوير الحاسب الآلى وذلك بإدراج مبلغ 95.4 مليون جنيه ضمن بنود الاستخدامات الاستثمارية.
وقال أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى فى تصريحات سابقة إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها هذا العام تقدر بمبلغ 4 مليارات جنيه وتشمل جميع التمويلات التى يقدمها البنك لعملائه فى مجالات الإسكان، والتمليك، والعمليات الاستثمارية، وتأثيث شقة الزوجية، والعمليات الإنتاجية، والمساهمة فى البنوك والشركات وذلك بهدف استثمار أموال المودعين والبنك فى المشروعات العامة بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع.
