الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة وإصدار مليون كارت ذكى للتزود بالوقود
قررت الحكومة تشكيل لجنة فنية مشتركة من ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والبترول لمتابعة تنفيذ المنظومة الإلكترونية لضبط توزيع المواد البترولية ودراسة الاعلان قريباً عن موعد بدء تفعيل تموين السيارات والمركبات باستخدام الكروت الذكية حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات 1.3 مليون سيارة كما تم اصدار وتسليم مليون كارت ذكى لاصحابها.
وتدرس اللجنة المشتركة ربط تجديد تراخيص السيارات بالحصول على بطاقات الوقود الذكية وبالنسبة للسيارات والمركبات غير المرخصة فستدرس اللجنة منحها حوافز لتشجيعها على الحصول على الكروت، بجانب دراسة إرجاء اصدار كروت للمركبات التى ليس لها نظام ترخيص مثل التوك توك والآلات والمعدات الزراعية على ان تستمر فى الحصول على احتياجاتها من المواد البترولية بحيث تنضم للمنظومة فى فترات لاحقة.
وعقد وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والبترول المهندس شريف إسماعيل اجتماعا موسعا امس لمناقشة تطور تنفيذ مشروع الكروت الذكية لتوزيع البنزين والسولار، بجانب ملف التسويات المالية بين الوزارتين الخاص بدعم المواد البترولية والضرائب المستحقة على قطاع البترول.
وكشف الوزيران عن ان تقدم اداء المنظومة يسمح بقرب تفعيلها حيث تم تدريب نحو 8 آلاف عامل وفنى بمحطات الوقود بجميع أنحاء الجمهورية على استعمال المنظومة الإلكترونية الجديدة، إلى جانب تركيب 2664 نقطة بيع مميكنة (Points of Sale) وتزويد جميع محطات الوقود بنحو 12 ألف جهاز إلكترونى تسمى نقاط البيع لاثبات وتسجيل عمليات التزود بالوقود باستخدام الكارت الذكى وحاليا هناك نحو 400 محطة وقود تعمل بصورة إلكترونية بالكامل.
وطالب الوزيران المواطنين بسرعة التقدم للحصول على الكارت الذكى لتموين سياراتهم بالوقود بما يسهم فى سرعة الانتهاء من اصدار كروت لكل المركبات المسجلة فى مصر، وذلك لايقاف تسرب المواد البترولية المدعمة.
واشار الوزير إلى مخاطبة الوزارات والهيئات العامة للاسراع باستخراج الكروت الذكية لجميع العاملين بها، كما امدت وزارة السياحة ادارة المشروع ببعض البيانات عن المركبات السياحية والمراكب واللنشات التى تستخدم الوقود، كما تم عقد اجتماع مع مؤسسات وزارة الزراعة كقطاع حكومى ويبقى القطاع الزراعى الخاص غير المنظم، حيث تمت مناقشة آليات ومقترحات لتيسير ضمها للمنظومة الإلكترونية وكان من بين المقترحات اختيار مركز بإحدى المحافظات كتجربة لاستخدام المنظومة الإلكترونية ثم تكرارها فى المحافظات الأخرى.
وحول ملف التشابكات المالية بين المالية والبترول كشف الاجتماع عن قرب استئناف عمل اللجنة المشكلة لمراجعة التشابكات المالية بين وزارتى المالية والبترول حيث وافق رئيس الوزراء على تشكيل اللجنة الثلاثية بما يسمح بعقد اجتماعاتها على الفور حتى يتسنى الانتهاء من اعمالها.
