6 ملايين جنيه خسائر الصناع يناير الماضى بسبب ارتفاع أسعار الجلود
«الجباس»: جلود الخنازير تمثل %5 من إجمالى الإنتاج المحلى ولا تأثير لـ«الإنفلونزا» على رواج الصناعة
حاصرت المشكلات قطاع صناعة الجلود من ارتفاع للأسعار إلى أكثر من 15 جنيهاً خلال الشهر الجارى واستمرار غزو الواردات الأجنبية للسوق المحلى دون رقابة من الدولة لوقف ذلك الغزو الذى يهدد مصلحة الصناعة المحلية.
انتقد المصنعون تجاهل وزارة التجارة والصناعة حل مشكلاتهم والاكتفاء بالحث على تصويت مجتمع الأعمال بنعم للدستور لضمان الاستقرار الاقتصادى دون النظر إلى مشكلات الصناعة.
قال جمال السمالوطى، رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، إن القطاع تكبد خسائر بقيمة 6 ملايين جنيه نتيجة المشكلات التى واجهته من ارتفاع أسعار الجلود المشطبة وتجاهل وزارة التجارة والصناعة رفع التعريفة الجمركية لواردات الجلود إلى %60 مقابل %30، للحد من غزو الواردات الأجنبية.
أضاف السمالوطى أن غياب رقابة الدولة على الأسعار أدى إلى تحكم التجار فى الأسعار ورفعها لأكثر من 15 جنيهاً خلال الشهر الجارى مسجلة من 18 إلى 26 جنيهاً للقدم الاسبوع الجارى مقابل 10 إلى 15 جنيهاً خلال الشهر الماضي.
أوضح أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الصناع بالرقابة على الأسواق والتركيز على حل المشكلات السياسية وتوجيه مجتمع الأعمال للتصويت بـ”نعم ” على الدستور لضمان الاستقرار أدى إلى اهمال الوزارة لمشكلات الصناع والاتجاه تنسيق الاوضاع السياسية للبلاد.
أشار إلى أن 5 آلاف ورشة صغيرة ومتوسطة من اصل 25 ألفاً بالقطاع اغلقت ابوابها نتيجة تفاقم مشكلات القطاع وتجاهل الجهات الحكومية لحل مشكلاتها.
اتهم السمالوطى “المدابغية” بالتلاعب فى الأسعار بالسوق المحلى ورفعها بمتوسط 2 جنيه كل اسبوع، مستغلين غياب الرقابة عن الأسعار بالأسواق.
طالب السمالوطى بضرورة عودة العمل بشهادة الاعتماد الدولى لقبول الواردات الأجنبية بالأسواق، لضمان جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والجودة العالمية.
أرجع عبدالرحمن الجباس، عضو مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، ارتفاع أسعار الجلود الخام بنسبة %5 خلال الشهور الأربعة الماضية، إلى ارتفاع الأسعار العالمية التى تتحكم فى السوق المحلى الذى لا يمثل سوى %0.5 من الإنتاج العالمى للجلود.
قال الجباس إن %80 من حجم الجلود المحلية يصّدر للخارج مقابل %20 فقط يورد للسوق المحلي، وهو ما يؤثر على السعر الإجمالى حال ارتفاع نظيره العالمي، لافتاً إلى أن الجلد يقاس ويباع بالقدم المربع المعادل لـ30 سم فى 30 سم، وأن الأسعار تختلف وفقاً لنوع الجلد.
وأشار إلى أن جلود الخنازير لا تمثل سوى %5 من الإنتاج المحلى من الجلد، وأن استخداماته توقفت مع الموجة الأولى لإنفلونزا الخنازير عام 2009، مؤكداً أن الفيروس لا علاقة له بالماشية “الأبقار والجاموس” التى يعتمد عليها قطاع المدابغ بشكل رئيسى فى صناعتها.
وفقاً لعضو مجلس إدارة غرفة الدباغة، لم تؤثر انفلونزا الخنازير على التعجيل بذبح المواشى كما حدث منذ أربع سنوات، موضحا أنه لم يلحظ حتى الآن وجود جلود صغيرة تشير إلى ذبح المواشى فى سن صغيرة.
من جانبه قال محمد وصفي، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود للدورة الماضية، إن ارتفاع أسعار الجلود خلال الفترة الماضية يؤثر سلبا على أسعار المنتجات تامة الصنع بالأسواق ويؤدى إلى زيادة الاقبال على المنتجات الأجنبية على حساب الصناعة المحلية.
و أضاف أن الغرفة كانت قد طالبت بدمج غرفتى صناعة ودباغة الجلود فى كيان واحد لضمان عدم تضارب المصالح وحل مشكلات القطاع.
أوضح أن عدم الدمج بين الغرفتين أدى إلى تضارب المصالح فيما بينهما، واستمرار تحكم “المدابغية” فى رفع الأسعار دون النظر إلى مصلحة السوق المحلى.
