«المواردى»: لابد من إصدار قرار وزارى بوقف تصدير ذهب «السكرى» عند انخفاض الأسعار العالمية
طالبت شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مصلحة الضرائب بوزارة المالية بضرورة الغاء قانون الاضافة الجديد الذى صدر فى 30 من مايو الماضى، الذى نص على إضافة %1 على قيمة فاتورة المعادن.
قال أحمد المواردى، عضو شعبة الذهب بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجموعة المواردى للمشغولات الذهبية، إن قانون الإضافة يشكل كارثة على قطاع الصناعات المعدنية بشكل عام والذهب بشكل خاص.
و أشارإلى أنه من الصعب تطبيقها حيث يعد مبلغاً ضخماً يصعب احتسابه، وشدد على ضرورة الغائها ولن يستطيع أحد تطبيقه
اضاف المواردى أن صناعة الذهب تعانى من عدة مشاكل أهمها قيام الصناع بتجنب الدمغ الرسمى خاصة عقب ربط الحكومة ضريبة المبيعات بالدمغ، ولجوؤهم إلى الدمغ الداخلى من خلال تقليده من أجل تجنب الضرائب التى تحصل عند عملية الدمغ وتحسب الضريبة وتصل إلى 2 جنيه على الجرام عيار 21.
وأوضح أنه من المفترض تطبيق القيمة المضافة بدلا من تحصيل ضريبة المبيعات على الجرام اثناء الدمغ بل تحصل الضريبة عند البيع من خلال الفواتيرـ، وبذلك لن يكون هناك نفع من تزوير المصنعين للدمغة وهو ما يقلل عملية التهرب الضريبى.
أضاف المواردى أن صعوبة التعامل مع البنك المركزى تعيق عملية التصدير لانه لا يسمح سوى بسحب 30 ألف دولار فى اليوم، فى حين ان أى مستثمر لا تقل صادراته عن 10 ملايين دولار فى اليوم
طالب المواردى البنك المركزى بضرورة استثناء صناع الذهب وعدم وضع حد معين لسحب العملة الصعبة من البنوك.
أوضح أن حجم إنتاج منجم السكرى يصل إلى 800 كيلو جرام من الذهب شهريا بمتوسط 400 كيلو جرام كل اسبوعين.
وأضاف أن وقف استيراد ذهب منجم السكرى يوفر %20 من حجم استهلاك السوق المحلى.
وأوضح انه يصعب قياس حجم استهلاك وانتاج السوق المحلى مؤكدا انها متوقفه على العرض والطلب.
وطالب بوقف تصدير ذهب السكرى حال انخفاض الأسعار العالمية واتجاه الصناع لاستيراد الذهب.
و أوضح أن من الأمور الهزلية الأتجاه إلى تصدير ذهب السكرى برغم حاجة السوق المحلي.
