المكتب يمثل مستثمرين وحكومات فى دعاوى تحكيم دولى بأكثر من مليار دولار حول العالم
حجازى: توقيع مصر على أكبر عدد من اتفاقيات ضمان وضعها فى مأزق وفشلت فى تحقيق هدفها بجذب استثمارات
صدور حكم فى دعوى إتش آند إتش لمطالبة الحكومة المصرية بتعويض 100 مليون دولار العام الجارى
يقوم مكتب حجازى وشركاه «كرويل اند مورينج» بدور المستشار القانونى لعدد من الشركات العاملة فى السوق للحصول على تحويل إسلامى بقيم تتراوح بين 50 مليون و2 مليار جنيه وذلك من بنوك إسلامية وتقليدية.
وقال د. وليد حجازى ، الشريك المؤسس للمكتب، إن مكتبه قام بدور المستشار القانونى لبنك أبوظبى الإسلامى لترتيب أكبر صفقة تمويل إسلامى فى مصر، العام الماضي، بقيمة تصل إلى مليار جنيه لصالح شركة ماريدايف.
وكشف عن طلب بنكين تمويل عن طريق الصكوك بقيمة 2 مليار جنيه تلبية لطلب شركتين بالسوق المحلى، لافتاً إلى أن أحد البنوك الإسلامية طالب بإقرار الصكوك خاصة أن لديه طلباً كبيراً من عملائه على تلك الأداة ويرغب فى تسويقها.
وأوضح أن التمويل يمكن أن يكون عن طريق الصكوك ويمكن تعريفها بأنها سندات مطابقة للشريعة، ويمكن أيضا التمويل بعمل سندات بعائد ثابت تمول مشروع مثل إنشاء خط سكك حديدية وجميع دول العالم تعمل على تنويع مصادر التمويل، ولذلك تصدر انجلترا الصكوك ولايمكن التمويل عن طريق سندات الخزانة فقط مثلما يحدث فى مصر.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على إخراج الصكوك فى شكل جديد، مؤكداً أن الحديث عن الصكوك تم بشكل خاطىء عند صدور القانون، وماذكر على أنها خصخصة غير صحيح لأنها أداة للحفاظ على الأصل وتسمح باستعادته مرة أخرى.
ويقدم مكتب Crowell&moring خدمات قانونية فى القانون الدولى، ويمثل عملاءه فى جميع أنحاء العالم ولديه عدد كبير من العملاء فى مصر منها “ايديا” إحدى الشركات المتخصصة فى إدارة الصناديق التابعة للمجموعة المالية هيرمس وشركات تى بلتون القابضة وكارير وكولر الأمريكية وماريوت العالمية، بالإضافة إلى شركات أخرى أجنبية تعمل فى مصر بعدة مجالات.
وفى سياق متصل قال حجازى، إن مصر من أكبر الدول فى توقيع اتفاقيات ضمان استثمارات تابعة للبنك الدولى مع أغلب الدول، وكان الهدف من ذلك جذب الاستثمارات وهو مالم يحدث وتسبب فى زيادة دعاوى التحكيم الدولى ضد مصر.
وقال إن قضايا التحكيم الدولى التى يمثل فيها المكتب شركات وحكومات على مستوى العالم تتجاوز المليار دولار.
يذكر أن مكتب Crowell&moring يمثل رجل الأعمال المصرى الأمريكى هشام العشماوى، رئيس مجلس إدارة شركة “إتش آند إتش” لإدارة الفنادق فى دعوى التحكيم الدولى، التى يطالب فيها بتعويض قيمته 100 مليون دولار فى دعواه القضائية رقم ARB/09/15 من فسخ الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث”، إحدى شركات القابضة للسياحة والفنادق والسينما التابعة لقطاع الأعمال العام، لعقد إدارة فندق مملوك للأولى بالعين السخنة ومن المتوقع صدور حكم فيها خلال العام الحالى.
وأوضح أن التوجه الآن من الشركات الأجنبية لفتح فروع فى دبى بسبب عدم الاستقرار فى مصر ليس منطقى، خاصة أن بمصر جميع الإمكانيات الكبيرة من قوة بشرية وموقع وخلافه وجميع القوانين والدساتير فى البلاد المجاورة بنيت على أساس القانون المصرى باستثناء السودان.
وعلى جانب آخر قال عدنان جعفر المحامى بمكتب Crowell&moring، إن لائحة صناديق الاستثمار العقارى تحتاج لتعديل وبشكل عاجل بسبب الطلب على تأسيس الصناديق العقارية خاصة أن اللائحة التنفيذية تعارض القانون.
وأضاف أن الصناديق لا تأخذ شكل الشركة المساهمة وعند تسجيل الوحدة لابد أن تسجل باسم الصندوق فى حين يحتاج الشهر العقارى لسجل تجارى ونظام أساسى، ولدينا ثورة عقارية كبيرة فى مصر لا تدخل فى مجال التمويل البنكى.
وأوضح أن الفترة الماضية ظهرت فجوة بين المساهمين والمديرين نتجية عمليات اختلاس، وتفاقمت بعد الثورة المشاكل بين الشركات والعمال، وأصبح المكتب يعج بالمشكلات والقضايا بسبب ذلك.
وعن المشكلات التى تواجه الشركات المصرية قال إن منير فخرى عبدالنور، وزير السياحة السابق أصدر القرار رقم 300 لسنة 2012 يتضمن التزامات على الشركات التى تدير فنادق فى مصر فى ظل تراجع حركة السياحة وانخفاض الإشغالات وفرض زيادة رأس المال المدفوع للشركات المصرية التى تدير فنادق إلى 2 مليون جنيه والأجنبية 3 ملايين جنيه وتقديم خطاب ضمان لكل فرع تحت إدارتها فى البنك باسم وزارة السياحة بقيمة 200 ألف جنيه خفضت بعد ذلك إلى 50 ألفا.
وأضاف أن المكتب تقدم بطلب نيابة عن إحدى شركات إدارة الفنادق العالمية بتأجيل تنفيذ القرار أو وقفه لحين تحسن الأوضاع وزيادة الإشغالات السياحية وهو ما رفضته وزارة السياحة.
وقال الدكتور وليد حجازى، إن الوقت غير مناسب لتحجيم الشركات وفرض بيروقراطية بشكل أكبر عليها، لافتاً إلى الموافقات الأمنية على تأسيس الشركات تأخذ وقتاً كبير.
وكرويل آند مورينج هو مكتب محاماة واستشارات قانونية ذو سمعة دولية يقدم خدماته عن طريق فروعه المنتشرة حول العالم يبلغ عددها 10 فروع منها 6 فى الولايات المتحدة الأمريكية وفرعاً فى كل من بلجيكا ولندن، وبدأ العمل فى المنطقة عام 2009 بفرع القاهرة وتلاه فرع الرياض وله علاقات وطيدة مع مكاتب فى أبوظبى وليبيا وقطر.
ويتخصص المكتب فى مجالات مكافحة الاحتكار والشركات والأوراق المالية والعقود الحكومية والرعاية الصحية والملكية الفكرية والتحكيم الدولى والتقاضى من خلال أكثر من 500 محامى.
ومن بين المعاملات والاستشارات مثل المكتب فى منطقة الشرق الأوسط مجموعة من أكبر شركات الاستثمار العقارى بالسعودية بخصوص عملية مرابحة إسلامية قيمتها 1.2 مليار ريال سعودى، وتمثيل بنك كريدى سويس فى عملية قيمتها 1.2 مليار دولار بخصوص سندات التأجير المدعوم فى المملكة العربية السعودية باتباع قواعد الشريعة الإسلامية وقام المكتب بتمثيل شركة الاتصالات السعودية فى معاملة قدرها 3.05 مليار دولار بشأن الاستحواذ على 25 % من شركة ماكسيس للاتصالات بماليزيا.
وقدم المكتب المشورة لشركة الاتصالات السعودية فيما يتعلق بإصدار صكوك قدرها 950 مليون دولار على أساس أنه جزء من مشروع ماكسيز وإن تى إس وتقديم المشورة للحكومة السعودية على تطوير أنظمة متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتمويل مشروعات البنية التحتية.
وتقدم المكتب بالمشورة لدولة البحرين فى نزاعها على الحدود البحرية والبرية مع دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية، وتقدم بمشورة لشركة اتصالات مصرية بشأن إجراءات التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى.
مثل المكتب الفرع الفرنسى لمقاول أمريكى فى التحكيم القائم فى القاهرة فى إطار القواعد المالية لمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والقانون الوضعى المصرى بشأن المنازعات المتعلقة بوضع مشروع بناء صناعة النفط فى مصر.
وكذلك تقديم المشورة لمقاول بولندى فى التحكيم القائم فى القاهرة الذى تم وفقا لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى الذى يحكمه القانون بخصوص نزاع على تسليم وحدة حرق الجير لأحد المصانع فى مصر.
